يجري حاليا اتخاذ إجراءات استصدار قرار جمهوري بالموافقة علي الاتفاق بين مصر وتركيا بشأن التعاون الفني، بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء. وعلمت" بوابة الأهرام" أن المذكرة الايضاحية لمشروع القرار الجمهورية تضمنت أحكاما من أهمها، أن الاتفاق يهدف إلي قيام الطرفين المصري والتركي، أخذا في اعتبار تشريعاتهما الوطنية بتنفيذ المشروعات والبرامج الخاصة بالتعاون الفني، كما أن التعاون بين الجانبين يكون في شكل تقديم المساعدات الفنية والاقتصادية بالإضافة الي المساعدات الإنسانية في حالات الطوارئ، ويقوم هذا النوع من التعاون علي أساسي ثنائي، ويمكن أيضا أن يشارك فيه شركاء تنمية آخرين، أو مؤسسات دولية، أو مؤسسات غير حكومية يتفق عليها الجانبان. كما تضمنت الأحكام أن يكون التمويل والتعاون الاقتصادي في شكل إتاحة البضائع والخدمات الموجهة إلي مشروعات البنية التحتية ذات الأولوية للجانب المصري، والتي ليس لها صفة تجارية، وإن مجالات التعاون تشمل" المجالات التجارية والعلمية والثقافية والزراعية والصناعية والبنية التحتية والطاقة والنقل والسياحة والتعليم والاستثمار والتدريب والبحث العلمي، وغيرها من المجالات. وألزم اتفاق التعاون ممثلو وكالة التعاون والتنسيق التركية والموظفون الأجانب وطاقم العمل الذي يتم إرسالهم إلي القاهرة وعائلاتهم المصاحبة لهم بغرض تنفيذ المشروعات وبرامج التعاون بمراعاة واحترام القوانين واللوائح الخاص بمصر وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وفي المقابل، ألزم الاتفاق الجانب المصري بإعفاء جميع المعدات والخامات والمواد التي يتم الحصول عليها من الجانب التركي لاستخدامها في إطار هذا الاتفاق من الضرائب والضرائب الجمركية والرسوم الأخرى، وذلك بما يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات وبرامج التعاون بمراحلها المختلفة دون تأخير، وأيضا تصاريح الإقامة والعمل للموظفين الأجانب القائمين علي تنفيذ المشروعات وبرامج التعاون ضمن إطار هذا الاتفاق، وكذلك لعائلاتهم المصاحبة لهم.