تزامنا مع اللغط الذى أثارته تصريحات النائب العام بحق المواطنين فى «الضبطية القضائية» مع بروز مخاوف من عودة الميليشيات، ومع استمرار تردى الأوضاع الأمنية داخل شوارع وميادين الجمهورية، لجأ العديد من رجال الأعمال المستثمرين فى قطاعات السياحة والبترول والسيارات وقطاع البنوك الخاصة إلى الاعتماد على شركات الأمن والحراسة الخاصة، خوفا على استثماراتهم من التعرض إلى السرقة أو الحريق كما يحدث فى المقرات التى تتبع الدولة مثل نادى الشرطة ومبنى اتحاد كرة القدم، والتى فشلت الحكومة فى حمايتهم، حيث ارتفع عدد شركات الأمن والحراسة إلى ما يقرب من 250 شركة خلال السنة الماضية. عادل عمارة، رئيس شعبة شركات الأمن والحراسة الخاصة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال: «عدد شركات الأمن والحراسة زادت معادلاتها بصورة ملحوظة خلال فترة ما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث كانت تصل نسبة الشركات إلى ما يقرب من 150 شركة فى حين بلغت خلال الوقت الحالى إلى ما يقرب من 250 شركة»، مرجعا ذلك إلى غياب الأمن. وأضاف عمارة أن اغلب القطاعات التى تلجأ إلى شركات الحراسة هى قطاع البنوك الخاصة والسياحة والبترول والسيارات وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلى ما يقرب من 18 شركة لنقل الأموال. وأشار عمارة إلى أن الشعبة قدمت مشروع قانون للبرلمان بشأن تنظيم أعمال الأمن والحراسة بالمنشآت يتضمن بعض الاشتراطات، فى مقدمتها أنه لا تجوز ممارسة أعمال الأمن والحراسة لحساب الغير إلا عن طريق الشركات التى يرخص لها بذلك من وزير الداخلية، على أن تكون شركة مساهمة وليس مشروعاً فردياً، وأن تسجل فى الجهات الحكومية كهيئة الاستثمار وسوق المال، ويشترط أن يكون لها سجل تجارى. وأضاف أنه لابد أن يتوافر فيمن يديرها عدة شروط، منها أن يكون محمود السيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو مضرة بالأمن على أن يكون له خبرة فى أعمال الأمن والحراسة تقدرها السلطة مانحة الترخيص ولا تقل عن عشر سنوات، مع الوضع فى الاعتبار أن مدة الخدمة بالشرطة والقوات المسلحة خبرة فى أعمال الأمن والحراسة، لافتا إلى أنه تم تأجيل صدور هذا القانون وتأخيره على مدار 5 دورات برلمانية. من ناحية أخرى، يكشف أحد أصحاب مكاتب تأجير «البودى جارد» أن هناك 40 مكتبا تعمل فى قطاع الأمن حاصلة على ترخيص بالعمل فى هذا المجال فى مصر، للعمل لديها لتلبية احتياجات زبائنها، لافتاً إلى أن الإقبال على استئجار «البودى جاردات» زاد بشكل نسبى خلال الفترة الأخيرة حتى أن سعر الإيجار اليومى يصل إلى 200 جنيه للمصريين، ويرتفع هذا الأجر إلى 300 دولار للعرب والأجانب الذين يتكفلون بمأكلهم ومشربهم. من ناحية أخرى ترددت أنباء بديوان عام محافظة الشرقية عن توافر فرص عمل بشركة أمن تدعى «زد عبر البحار» لتأمين مقار ومنشآت بمدينة العاشر من رمضان وعدد من المحافظات» وحصلت «اليوم السابع» على فاكس الشركة الذى تخاطب فيه المحافظة، وكذلك على منشور تم إرساله لمدن والأحياء يطلب فيه التنبيه بالإعلان، حيث ذكر المنشور بالتوجه لديوان عام المحافظة «جهاز تشغيل حتى يتسنى لنا ترشيحه للحصول على فرصة عمل بالشركة المذكورة» وتم توقيعة بتاريخ 3 مارس الجارى بإمضاء اللواء أحمد فصيل السكرتير العام للمحافظة. ومن جانبه نفى المستشار «حسن النجار» محافظ الشرقية أى تعامل مع الشركة المذكورة أو أى شركة أخرى مؤكدا أن المنشور الذى تم إرساله للمدن هو منشور مدسوس ومزور لإثارة البلبلة.
