دعا محمد الدرينى الأمين العام للمجلس الأعلى لآل البيت الحكومة السعودية لمحاسبة الكلبانى، وسن قانون يجرم التكفير، وذلك فى أول رد فعل على التصريحات التى أطلقها الشيخ عادل الكلبانى إمام المسجد الحرام، وكفر فيها الشيعة وعلماءهم، ووصف الدرينى الشيخ السعودى بأنه "محرض" ويدعو إلى الكراهية والعنف والقتال فى صفوف المسلمين، مؤكداً على أنه سيقاضيه بتهمة السب والقذف فى حق الشيعة عموماً. وقال "لا ينبغى أن تمر تصريحات الكلبانى غير المسئولة وغير المدروسة دون محاسبة وتحقيق فى الدوافع والبواعث التى تقف وراءها ومنع تكرارها. وأضاف الدرينى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه التصريحات تأتى فى إطار سيطرة المد الوهابى على المجتمع، وأن مثل تلك التصريحات تهدف إلى زعزعة استقرار المسلمين. فى ذات السياق أصدر 163شخصية دينية ووجهاء ومثقفون شيعة سعوديين بياناً طالبوا فيه بوقف ما وصفوه بالادعاءات الكاذبة والاتهامات، داعين إلى محاسبة كل من يتعدى على كرامة المسلمين وينتقص من حقوقهم الوطنية. ومن أبرز الموقعين على البيان الشيخ حسن الصفار وكل من الشيخ على آل محسن والشيخ غالب الحماد والقاضى الأسبق الشيخ عبد الله الخنيزى، وهم من قضاة المحكمة الجعفرية بالقطيف. وتضمن البيان دعوة الحكومة السعودية إلى سن قانون يجرم التكفير الدينى فى المملكة، معتبرين أن تصريحات الكلبانى تساهم فى إجهاض المساعى التى قام بها العاهل السعودى الملك عبد الله على صعيد حوار الأديان ومقررات بيان مؤتمر مكة الإسلامى لأن "المرحلة التاريخية التى نعيشها لا تحتمل مثل هذه النزاعات، فالإسلام قد قدم مشوهاً ممن يمارسونه بروح أبعد ما تكون عن مقاصده وأهدافه السامية التى جاءت بها الشريعة". وكان الكلبانى قد اعتبر فى تصريحاته عبر تلفزيون 'بى. بى .سى' الأسبوع الماضى أن المسلمين الشيعة "كفار"، وذلك بسبب موقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما شكك فى سلامة دين السنة الصوفيين. وهو ما تسبب فى موجة واسعة من السخط فى الأوساط الشيعية السعودية، ويأتى ذلك أيضاً بعد أقل من أسبوع من قرار مؤسسة آل البيت فى كل من القاهرة وبغداد توحيد جهودهما لملاحقة 22 عالماً سعودياً بتهمة إصدار فتاوى "ترمى الشيعة بالكفر وتحض على قتالهم وارتكاب جرائم ضد البشرية".
