حذرت "اللجنة الشعبية للدستور" من التداعيات الكارثية لتشكيل ميلشيات دينية تحت غطاء قانونى، ودعم سياسى من جماعة الإخوان، على النحو الذى يهدد أمن واستقرار المجتمع المصرى، ويعطى تفويضا مفتوحا، لترويع الجماهير، ولملاحقة المعارضة، والتنكيل بكل من يدافع عن حقوق وحريات الشعب، وفتح الباب لإشعال حرائق طائفية واقتتال أهلى. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور المصرى، إن إصرار الجماعة الإسلامية ذات التاريخ الإرهابى، والخارجة من عباءة تنظيم الإخوان المحظور، على تشكيل ميلشيات تحت مسمى لجان شعبية لحماية الأمن والنظام، والحديث عن تمرير تشريع من مجلس الشورى لإعطائها مصوغ قانونى، وجعلها تتبع رئاسة الجمهورية، أمر مثير للريبة، ويعكس التواطؤ بينها وبين جماعة الإخوان، والسعى مجددا لإساءة استغلال السلطة التنفيذية وسلطة التشريع، لتحقيق مصالح انتهازية، والحصول على أداة لحماية النظام الاستبدادى الفاشل، وتبرير انتهاج العنف لمواجهة رفض الجماهير لحكم الإخوان الذى يعمل ضد مصالح الوطن والمواطن. وشدد عبد الرحيم، على أن مثل هذه المحاولات لفرض المليشيات بالأمر الواقع، أو عبر تشريعات مزورة، تأكيد جديد لسقوط شرعية الإخوان ومندوبهم فى الرئاسة مرسى، بمساع إنهاء دور المؤسسات، ومفهوم الدولة، والتعامل بمنطق قبلى، وبأطر التنظيمات السرية وجماعات الإرهاب، والتشكيلات شبه العسكرية المجرمة قانونيا ودستوريا. وحمل عبد الرحيم مرسى ومكتب إرشاد الإخوان مسئولية جر مصر للفوضى وتعريضها لخطر الحرب الأهلية، مشيرا إلى أن هذه التصرفات، وما تنطوى عليها من تهديد أمن وسلامة البلاد للخطر، انتهاك جديد لليمين الدستورية، يخول عزل مرسى ومحاكمته.
