شهدت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب فى اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد جويلى، العديد من المناقشات الساخنة عند استعراض اقتراحين بمشروعى قانون مقدمين من النائبين رجب أبو زيد وكرم الحفيان، بإلغاء قانون لجان فض المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها، حيث وصف النواب هذه اللجان بأنها سبة وعار فى جبين القضاء والجبهة التى تسببت فى صدوره، كما وصف النواب تلك اللجان بإهدار المال العام وإصدار توصيات لا تنفذ. جاء ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه اللجنة مفاجأة من العيار الثقيل، ففى الوقت الذى دافعت فيه وزارة العدل عن لجان التوفيق ومدى نجاحاتها المبهرة من خلال نظرها 2 مليون و681 ألفاً و77 منازعة على مستوى الجمهورية أصدر صيغ تنفيذية فى صورة أحكام واجبة التنفيذ نحو 176 ألفاً و613 قضية، وتأكيده بأن ما ينفق على هذه اللجان يصل إلى 100 مليون جنيه لا تتحمل موازنة وزارة العدل أى مليم منها، وأنها أموال تأتى من الخارج جاءت المفاجأة بإعلان وزارة التنمية المحلية موافقتها على إلغاء قانون لجان فض المنازعات، وقالت عديلة عبد العزيز ممثلة الوزارة، إن هناك جهات عديدة تطالب بإلغاء لجان فض المنازعات، وقالت إن وزارة التنمية المحلية لديها العديد من الآليات لفض المنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية. فيما حاول مستشار وزارة العدل محمد سكيكه الدفاع عن القانون ومدى مساهمته فى إنجاز العديد من المنازعات بين الأفراد والوزارات والتخفيف من عمل المحاكم، وقال إن لجان التوفيق نظام متحضر معمول به فى العديد من الدول الأوروبية والشرقية، وقال إن هذه اللجان لا تكلف المتنازع أى مليم، وقال إن وزارة العدل ترفض إلغاء قانون لجان فض المنازعات وفى محاولة أخرى للدفاع عن لجان توفيق المنازعات. قال مستشار وزارة العدل، إنه لا ذنب للقانون أو لجان فض المنازعات فى عدم تنفيذ التوصيات، ولكنها مسئولية الوزارة التى تملك تنفيذ أو عدم تنفيذ التوصية، وقال للأسف لقد صدر كتاب دورى من وزارة المالية يطالب الجهات بعدم تنفيذ توصيات اللجان التى تدخل فى نطاق صرف تعويضات مالية، وقال إن لجان فض المنازعات هى لجان إدارية، وأن الأموال التى تنفق عليها تأتى من الخارج. جاء ذلك فى الوقت الذى وافقت فيه اللجنة على مشروعى القانونين بإلغاء قانون فض المنازعات وإحالته للجنة التشريعية، وكانت اللجنة قد شهدت حالة من شبه الإجماع بإلغاء هذا القانون، بعد أن وصف نائب الأغلبية كرم الحفيان لجان توفيق المنازعات بأنها سبة وعار فى جبين القضاء والجهة التى تسببت فى صدوره، وقال للأسف هذه اللجان شربتنا الويل، واصفاً دفاع مستشار وزير العدل بأنه كلام نظرى والواقع يؤكد أن هذه اللجان مضيعة للوقت وإهدار للمال العام. فيما وصف النائب رجب أبو زيد عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين حديث مستشار وزير العدل بالنظرى، واصفاً القانون وتلك اللجان بأنها لا جدوى لها، وأن نسبة ما تم إنجازه من منازعات طرحت أمامها لا تتعدى 5% ولا ينفذ منها شيئاً، وقال للأسف إن أغلب القضاة فى لجان فض المنازعات غير متخصصين وسكرتير الجلسة يقوم بكتابة التوصية والقاضى ما عليه إلا أن يوقع على التوصية، وتساءل أبو زيد أمين وعد وزير العدل أمام اللجنة التشريعية بإلغاء تلك اللجان. فيما وصف النائب محسن راضى عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين ما كشف عنه مستشار وزير العدل من تلقى لجان التوفيق أموالاً من الخارج بالفضيحة، وقال راضى إننا نرفض المنح المشبوهة والأموال الأمريكية، وقال إن ما يحدث إساءة للقضاء المصرى.
