عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، على هامش فعاليات الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، المنعقد حالياً فى جينيف، حدثا جانبيا بعنوان "دفاعا عن المدافعين: الحاجة المُلحة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان فى العالم العربى"، سعى المركز من خلاله إلى عرض موجات القمع التى تمارسها الحكومات العربية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، على الصعيد التشريعى والممارسة الفعلية. ضم اللقاء كل من مارجريت سيكاجايا، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ومريم الخواجة، القائمة بأعمال رئيسة مركز البحرين لحقوق الإنسان، وباولا سلوان ضاهر، ممثلة مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ومريم الحضرى، منسقة محامون من أجل العدالة فى ليبيا، وأدار اللقاء جيرمى سميث. وقامت مريم الخواجة بمناقشة حالة المدافعين عن حقوق الإنسان فى منطقة الخليج، وخاصة الطرق التى تم بها استهداف النشطاء البحرينيين، ومقاضاتهم وتعرضهم للاعتقال التعسفى والاحتجاز وحتى التعذيب لعملهم الحقوقى، ومعاقبتهم على تعاونهم مع آليات الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وتابعت الخواجة حديثها بعرض إشكاليات قانون الجمعيات الأهلية فى البحرين، والذى تستخدمه السلطات البحرينية للتضييق على المنظمات التى يعمل بها المدافعون عن حقوق الإنسان. من جانبها، أعربت باولا سلوان ضاهر عن القلق إزاء مشروعات قوانين الجمعيات المقترحة فى مصر، والتى من شأنها –حال تمريرها– تهديد عمل المدافعين عن حقوق الإنسان فى مصر من خلال منح الحكومة والأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للتحكم فى التمويل وأنشطة منظمات المجتمع المدنى، مضيفة أنه قبل إقرار أى من مشروعات القوانين هذه، تهدف الحكومة المصرية إلى تضييق عمل المجتمع المدنى، فعلى سبيل المثال، تم إجبار "مؤسسة المرأة الجديدة" على تقليص أنشطتها والاستغناء عن بعض العاملين بها نتيجة لرفض الحكومة الموافقة على حصولها على تمويل. كما أن الحكومة المصرية قد قامت بتحذير "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" من التعاون مع المؤسسات الأجنبية. وأشارت ضاهر إلى أن مشروع القانون المقترح بشأن التظاهر من شأنه تقييد المصريين ومنعهم من المطالبة بحقوقهم من خلال التظاهر والاحتجاج السلمى، مؤكدة أن الحق فى حرية التجمع فى مصر مقيد بالفعل، حيث تم قتل ما لا يقل عن 60 متظاهرا وإصابة المئات فى اشتباكات مع قوات الأمن خلال التسعة أشهر المنقضية فى مصر. أما مريم الحضرى، فقد أوضحت أنه على خلاف مصر والبحرين، فإن ليبيا –ما بعد الثورة– ليس لديها إطار قانونى لتقييد المدافعين عن حقوق الإنسان، أو المنظمات غير الحكومية، ولكن غياب سيادة القانون فى البلاد تسبب فى ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان باسم الثورة، ويتعرض المدافعون عن حقوق الإنسان الذين يرصدون تلك الانتهاكات إلى تهديدات وحتى إلى اعتداءات جسدية. وفى النهاية، قامت المقررة الخاصة مارجريت سيكاجيا بمناقشة عملها فى الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، بما فى ذلك زيارتها إلى تونس مؤخرًا، والتى تعتبر الزيارة الأولى من نوعها لبلد عربية منذ توليها هذا المنصب. وأوضحت سيكاجيا أن قانون الجمعيات الأهلية التونسى –برغم احتياجه لبعض التعديلات– يعد الأكثر تقدمًا وامتثالاً للمعايير الدولية فى العالم العربى، وأنه يجب الاحتذاء به من قبل البلدان فى المنطقة. كما ناقشت مشروع القرار الذى قامت النرويج بصياغته، فيما يخص المدافعين عن حقوق الإنسان وقامت بحث الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان لدعم إقراره فى المجلس. يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان نظم هذا اللقاء بالتعاون مع الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، ومركز الخليج لحقوق الإنسان، ومحامون من أجل العدالة فى ليبيا، ومؤسسة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومركز البحرين لحقوق الإنسان، ومشروع المدافعين عن حقوق الإنسان فى الشرق والقرن الإفريقى.
