قال بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن وضع حقوق الإنسان في مصر يمر بأسوأ مراحله، وإن قانون الجمعيات الأهلية المقرر إصداره خلال 10 أيام يعد الأسوأ بلا منازع لأنه يسعي لتقييد منظمات المجتمع المدني خلال عملها. كما انتقد بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان منع الناشط البحريني نبيل رجب من دخول البلاد وترحيله من مطار القاهرة دون إبداء أي أسباب، والذى كان مقررا مشاركته فى اللقاء التشاورى"حول تحديات حقوق الإنسان فى العالم العربى" المنعقد اليوم والذى ينظمه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. من جانبها، أوضحت مارجريت سكايا المقررة الخاصة بشأن وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحد من بلدان الشرق الأوسط في منتصف عملية التحول الديمقراطي بعد سقوط العديد من الأنظمة الإستبدادية في الوطن العربي مشيره إلى أن الاوضاع الجديدة في الوطن العربي تحتم على وضعية حقوق الإنسان أن تكون مختلفة وعلى الحكومات العربية أن تتوقف عن محاربة المجتمع المدني وتعامله كشريك في عملية التحول الديمقراطي الذي تمر به هذه البلدان. وانتقدت مارجريت التدخل والتضيق على منظمات المجتمع المدني في مصر والتلويح بتنفيذ أجندات أجنبية وتلقي تمويلات خارجية رغم عدم تجريم القانون لتلقي تمويلات خارجية . وطالبت بدعم حرية الرأي والتعبير خاصة أن المجتمعات العربية في ظل الربيع العربي في اشد الاحتياج الى حرية الرأي والتعبير بإعتباره حقا أصيلا من حقوق الإنسان لا يمكن لأحد ان يمنعه، معربه عن قلقها من منع دخول السلطات المصرية للناشط البحريني نبيل رجب ومنعه من حضور المؤتمر . من جانبه، أكد جون راي ممثل مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان علي إرسال المفوضية لجان تقصي حقائق حول أوضاع حقوق الإنسان في دول الربيع العربي ، ولكننا تعذرنا عن دخول سوريا، ولكننا نحاول جاهدين للدخول، كاشفا عن مفاوضات مع الحكومة المصرية لوجود مكتب لنا، بجانب ليبيا، وتونس. وفي سياق متصل، قال عصام الدين حسن مدير وحدة البحوث بمركز القاهرة أن حصاد الربيع العربي لم يرق لما قام به الشعوب من تضحيات في ظل صمت اعلامي لما يحدث في البحرين، وما يتم الآن في اليمن من انتخابات صورية، وضمان خروج للجلاد علي عبدالله صالح. مؤكدا أن الوضع في مصر يتعين على المصريين أن يقوموا بثورة ثانية او يتقبلوا بفاشية دينية، يمكن لها أن تستحوذ على السلطة. أشار عصام الدين إلى أنه بعد الثورة لم تتوقف الأجهزة الأمنية عن استخدام القسوة والقوة مع التظاهر السلمي، معتقدا أن هناك مبدأ لانتهاك حقوق الانسان، خاصة في البلدان التي تم فيها الإطاحة للانظمة .