كل الطرق تؤدى للطوارئ بعد فشل الرئاسة والإخوان فى حل الأزمات.. الرئيس مرسى فشل حتى الآن فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى الذى سيطرت عليه المظاهرات والبلطجة

لحظات فارقة وحرجة تمر بها مصر فى تاريخها بشكل عام، وفى عمر ثورتها التى أطاحت بنظام الرئيس حسنى مبارك بشكل خاص، فأعمال العنف تضرب مناطق مختلفة بالجمهورية ودعوات العصيان المدنى تنتشر كالنار فى الهشيم بين مدينة وأخرى.. وما جرى فى الأيام الأخيرة مرشح لأن يتصاعد بشكل أعنف فى الأيام القليلة المقبلة، فضلا عن تزايد وتيرة تحرير توكيلات لوزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى لإدارة شؤون البلاد وانطلاق مطالبات للجيش بالانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين فى ظل ما يصفه أصحاب هذه الدعوات بالفشل الرئاسى فى تقديم حلول للمشكلات التى تواجهها البلاد وتحقيق أهداف الثورة، وفى المقابل من ذلك تنطلق مطالبات للرئيس مرسى باللجوء إلى «الطوارئ» فى مواجهة حالة الفوضى التى يراها هذا الفريق توشك أن تدخل بالبلاد فى نفق مظلم، ويراها البعض بمثابة «الدواء المر» لعلاج تفاقم الأزمة الحالية.
وعلى الرغم مما بدا من فشل المحاولة الرئاسية لتطبيق الطوارئ بمدن القناة مع تصاعد الأحداث بها فى ظل تحدى أهالى المحافظات الثلاث لحظر التجول، فإنه كان لافتا أن جلسة الحوار الوطنى الأخيرة شهدت مطالبات علنية للرئيس بفرض الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، وبينها ما طالب به فى هذا الشأن الفقيه الدستورى الدكتور ثروت بدوى، واتخذ نفس الموقف رجل الأعمال رامى لكح، رئيس حزب مصرنا، الذى طالب الرئيس محمد مرسى بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بالتدخّل لحماية سيادة دولة القانون؛ من خلال فرض «الأحكام العرفية وتطبيق القانون على الجميع».
وقال لكح إن ما يحدث فى مصر الآن «هو انهيار لدولة القانون»، مشيرا إلى ضرورة أن يُحافظ الرئيس رمز الشرعية ووحدة مصر على سيادة القانون، معتبرا أن تطبيق الأحكام العرفية أصبح ضرورة بعد أن فَقَد جهاز الشرطة هيبته، مؤكّدا أن هذا «سيعيد مصر إلى أن تكون دولة بحق»، كما كشف رجل الأعمال، صفوان ثابت، وأحد المشاركين فى الحوار الذى نظمه الرئيس مع رجال الأعمال، عن مطالبة أحد رجال الأعمال غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين الرئيس بتطبيق قانون الطوارئ من جديد، لاستعادة الأمن.. فى المقابل فإن هذه الدعوات تلقى رفضا تاما من قبل سياسيين ونشطاء، ويلفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور حسن نافعة إلى أن تطبيق قانون الطوارئ لم يمنع اندلاع الثورة فى عهد مبارك، قائلا إن الشعوب قد تهاب وتتخوف من تطبيق الطوارئ فى بعض الأوقات لكن ليس فى زمن الثورة، مضيفا أن تجربة تطبيق الطوارئ وضح فشلها بقوة فى مدن القناة حتى إن جنود الجيش لعبوا كرة القدم مع أهالى الإسماعيلية.
ويؤكد نافعة أن الأزمة الحالية التى تعانى منها مصر وتفاقم الأوضاع فى المحافظات والقاهرة هى أزمة سياسية بحتة، وأن أى حلول أمنية لن تجدى فى علاج الوضع الحالى المتدهور، مشددا على ضرورة البحث عن حل سياسى لتلك الأزمة، محذرا من أن مواجهة المشاكل السياسية بالحلول الأمنية من شأنه أن يؤدى إلى تفاقم الأوضاع بشكل أكثر سلبية، لافتا إلى أن هناك إجراءات معينة لفرض قانون الطوارئ وأن مؤسسة الرئاسة ومعها جماعة الإخوان لا يستطيعون فرضه بشكل تلقائى، خاصة أن هذا سيكون ضد الدستور والقانون.