قرر الرئيس السودانى عمر البشير تعيين أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى دارفور حاكم ولاية نفطية متنازع عليها، بعد إقالته من مهامه وزيرا للدولة. وأصدر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف دولية عن المحكمة الجنائية بالتهمة ذاتها، مساء الخميس مرسوما عين فيه هارون حاكما لولاية جنوب كوردوفان، حيث يبقى الوضع السياسى والإدارى لمنطقة آبيى النفطية من نقاط النزاع الرئيسية فى اتفاق السلام بين شمال السودان وجنوبه. وكان أحمد هارون يتولى حتى ذلك الحين مهام وزير دولة للشئون الإنسانية رغم صدور مذكرة توقيف بحقه عام 2007 عن المحكمة الجنائية التى تتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية فى منطقة دارفور. وتشمل مذكرة التوقيف أيضا زعيم ميليشيا الجنجويد الموالية للحكومة على كوشيب. ويرفض البشير تسليم المسئولين مؤكدا أنه سيشكل بنفسه محكمة من شأنها محاكمتهما. وتشهد منطقة دارفور غرب السودان حربا أهلية مستمرة منذ العام 2003 تسببت بمقتل 300 ألف شخص بحسب الأممالمتحدة (عشرة آلاف بحسب الخرطوم) ونزوح 2.7 مليون شخص.