قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إنه لم يكن أمامنا من وسيلة لمواجهة اللجنة التشريعية، خاصة صبحى صالح داخل مجلس الشورى ومحمد فؤاد جاد الله داخل مؤسسة الرئاسة، إلا بقوة القانون، وتطبيق مبدأ المشروعية القانونية والدستورية لإعادة قانون الانتخابات البرلمانية للمحكمة الدستورية مرة أخرى، حتى تستنفذ المحكمة الدستورية ولايتها السابقة فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس النواب. وأضاف مهران، فى تصريحات صحفية، أن ذلك كان بالطعن على قرار رئيس الجمهورية 134 لسنة 2013 ببطلان هذا القرار الصادر بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب رقم 2 لسنة 2013، ثم الدفع بعدم دستورية قانون الانتخابات حتى تحيله محكمة القضاء الإدارى مرة أخرى للمحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستورية القانون، قائلا "وبالفعل نجحنا فى وقف الانتخابات حتى يتم تصحيح القانون من العوار الدستورى الذى لحق به، بعد أن أضيفت له نصوص جديدة لم تعرض على المحكمة الدستورية لتستنفذ ولايتها فى مراقبة هذه النصوص، ومدى توافقها مع أحكام الدستور، خاصة النص المتعلق بزيادة عدد المقاعد إلى 546 مقعدا والنص الخاص باستبعاد من صدر ضده حكم قضائى بات من الترشح فى الانتخابات، والآن على من يدعى أنه يحترم الدستور والقانون ويحترم أحكام القضاء أن يثبت صحة ادعائه وليعلم الذين يريدون لمصر أن تكون عزبة لهم أننا بالقانون سنحمى مصر منهم ومن مكرهم". وتابع مهران، "سنستمر فى مواجهة البلطجة السياسية بالقانون وباحترام مبدأ سيادة القانون، وأننا سنراقب الانتخابات وسنتصدى لكل عمل يؤدى إلى تزييف إرادة الشعب المصرى، ولن نقبل أن ينفرد فصيل بالسيطرة على مقدراتها وقضائها واستقلال أبنائها".
