واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، استكمال الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الصكوك، حيث استمعت إلى خبراء فى مجالات المحاسبة والتمويل والاستثمار، بالإضافة إلى مصرفيين، حول ملاحظاتهم على مشروع القانون. وقال محمد الفقى رئيس اللجنة، إن مشروع الصكوك يصب فى صالح "المعمعة"، وهو عكس "الخصخصة"، مشيراً إلى أن مشروع الصكوك يضيف أصولاً جديدة للدولة ولا يبيع أصولها، مؤكداً أن "الصكوك" ليست حلاً سحرياً لمشكلة الاقتصاد فى مصر، ولكنها تسهم فى الحل. وأضاف الفقى، أن كل ما قيل عن بيع الأهرامات والآثار وقناة السويس "كلام فارغ ويدعو للسخرية ويأتى فى إطار الدعابة فقط، وما يحدث هو صناعة الأوهام والأمر لا يستحق الرد. وكان المرسى حجازى وزير المالية، أكد فى تصريحات سابقة صحة انفراد "اليوم السابع" حول "تأجير الآثار".
