أكد الدكتور عبد الرحيم يوسف العوضى الوكيل المساعد للشئون القانونية والإعلامية والدراسات والبحوث بوزارة الخارجية الإماراتية ورئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن اللجنة انتهت فى أول اجتماع لها من وضع النظام الداخلى لعملها، وهو نظام مؤقت فى الوقت الحاضر، لأنه سيتم تطويره فى المستقبل. وقال الدكتور عبد الرحيم العوضى، فى تصريحات للصحفيين عقب ختام أول اجتماع للجنة العربية لحقوق الإنسان بمقر الجامعة العربية اليوم،الخميس، إن هناك خططا كثيرة بالنسبة لمجال حقوق الإنسان، حيث إن اللجنة مكلفة وفقا للميثاق العربى لحقوق الإنسان بدراسة التقارير التى ترد من الدول العربية الخاصة بمجال حقوق الإنسان ورفع توصياتها بشأن هذه التقارير عن طريق مجلس الجامعة العربية والأمين العام للجامعة". وأكد بأن لكل دولة لها الحق بأن تذكر ما تشاء، ولكن أيضا للجنة ضوابط وفقا للميثاق، على سبيل المثال هناك حريات يجب أن تنفذها الدول والتزامات تعمل فيها فى إطار معين من الحريات، موضحا بأن دور اللجنة هو مطابقة تقارير الدول العربية بالميثاق الذى وقعت عليه، لافتا إلى أنه فى حال عدم وجود تطابق بين التقارير والميثاق سترسل اللجنة العربية لحقوق الإنسان ملاحظاتها وتوصياتها بأن هناك أمورا لم تلتزم بها الدول، وأن لديها بعض القصور وذلك طبقا للميثاق العربى لحقوق الإنسان. وفيما يتعلق بالضمانات الكفيلة بعدم ممارسة ضغوط سياسية على عمل اللجنة قال العوضى: إن اللجنة هى لجنة خبراء تم انتخابها بشكل مستقل، والميثاق الخاص بها نص صراحة بأن يتمتع أفرادها وأعضاؤها بحصانات على كل الأفعال والأقوال التى يقولونها تنفيذا لعملهم"، مشيرا إلى أن الدول العربية تعهدت بذلك وفقا للميثاق الذى صادقت عليه بإعطاء تلك الحصانات للجنة وتحركها بحرية. وأكد "بأننا مستقلون فى عملنا ولن نواجه بأى ضغوط"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن العمل فى هذا المجال ليس سهلا، ولكننا كأعضاء فى اللجنة نتحلى بالاستقلالية بعد أن تم اختيار الدول لنا كخبراء مستقلين، وبناء على تعهدات تلك الدول سنعمل بحرية واستقلال". ولفت إلى أن اللجنة لم تتلق بعد أية تقارير بحالة حقوق الإنسان فى الدول العربية وأنه من واقع المشاهدات الخارجية لنا لا يوجد فى الدول العربية أو فى العالم كله التزام كامل أو مثالى بحقوق الإنسان، فكل دولة لها ظروفها ونحن فى الدول العربية يجب أن نوضح نقاطا محددة فى ذلك، ولدينا أمور كثيرة تختلف عن دول الغرب سواء فى الموروث الدينى أو الثقافى أو الحضارى التى كان لها دور فى تشكيل المثياق الذى بناء عليه سنتحرك، كما أن هناك أمورا نختلف ونتفق فيها مع الغرب، ولكن هناك خطوط حمراء لا تستطيع الدول العربية التى وافقت على الميثاق أن تتجاوزها. ومن جانبه، قال مدير إدارة حقوق الإنسان بالجامعة العربية السفير محمود راشد غالب: إنه تم وضع النظام الداخلى المؤقت للجنة العربية لحقوق الإنسان وأن النظام الداخلى الدائم للجنة يحتاج إلى المزيد من العمل والدراسة "، مشيرا الى أن اللجنة ستبدأ عملها بمطالبة الدول العربية بموافاتها بتقرير مبدئى عن حقوق الإنسان بها لدراسته. وأضاف بأن هناك توجها من اللجنة بأن تكون مستقلة عن الأمانة العامة للجامعة العربية وتؤدى عملها باستقلالية بعيدا عن الأمانة العامة حتى تؤدى علمها، كما طلب منها الميثاق العربى لحقوق الإنسان بحيادية وموضوعية، مؤكدا دعم هذه الاستقلالية، ونريد من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، المرجعية العربية الوحيدة فى الوطن العربى فى مجال حقوق الإنسان وهو الوثيقة الإقليمية العربية الصادرة عن قمة تونس 2004، أن يأخذ مكانته ويكون هناك وعى عربى بأنه يتضمن حقوق المواطن العربى المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. ودعا السفير محمود راشد وسائل الإعلام المختلفة إلى أن توجه المواطنين العرب نحو أهمية الميثاق العربى لحقوق الإنسان حتى يأخذ مكانته ويحظى بالاهتمام اللازم.
