كشف الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، عن توجيه الرئيس مبارك تعليماته إلى الجهات المسئولة عن صياغة مشروع الثانوية العامة الجديد، وأولها وزارة التربية والتعليم، بضرورة إجراء استطلاعات رأى، على أوسع نطاق ممكن، يضم الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، لقياس مدى تقبلهم لبنود المشروع الجديد، كعودة الثانوية العامة إلى نظام السنة الواحدة، وتطبيق نظام التقويم الشامل، ووضع اختبارات مؤهلة لقبول الطلاب بالجامعات. وكشف رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى، عن أن لجان العمل بالمشروع انتهت إلى اعتبار "نظام التقويم الشامل"، مجرد بوابة لعبور الطالب إلى امتحان المواد الأساسية "اللغة العربية والأجنبية والتربية الدينية والقومية"، الذى يؤهله للحصول على شهادة الثانوية العامة، وألا يكون ل "التقويم الشامل" أى دور فى تحديد مصير التحاق الطالب بالجامعات، الذى سيتم عبر امتحانات المواد المؤهلة فى 4 قطاعات هى: القطاع الطبى، والهندسى، والآداب والعلوم الاجتماعية والإدارة والقانون. وأوضح إسماعيل، أن وزارة التربية والتعليم لن تشرف على امتحانات المواد المؤهلة لقبول الطلاب فى الجامعة، وإنما سيشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات، من خلال امتحانات يضعها أساتذة الجامعة، أما دور وزارة التربية والتعليم، فسيقتصر على توفير المدارس لعقد اختبارات القبول. وأكد أن نظام الثانوية الجديد يحتاج قبل تطبيقه إلى تعديل المناهج الدراسية الحالية، واستبعاد ما لا يقل عن نصفها لأنها "قديمة" وتحتاج إلى إعادة هيكلة، وأضاف أن النظام الجديد يتطلب من وزارة التربية والتعليم إصلاح المدارس الثانوية بمصر، وعددها 1700 مدرسة، وتدريب المعلمين على طرق تدريس حديثة تدخل فيها التكنولوجيا. وتعقد لجنة التعليم بالحزب الوطنى اجتماعا يوم الاثنين المقبل بمقر الحزب، يحضره رئيسا لجنة التعليم بمجلسى الشعب والشورى شريف عمر وفاروق إسماعيل، لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع الثانوية العامة الجديد، قبل اعتماده بمجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على البرلمان لإصدار قانون جديد للثانوية العامة.
