أعلن الدكتور المرسى حجازى وزير المالية، عن إحالة مشروع قانون الصكوك اليوم الأحد إلى مجلس الشورى بعد انتهاء مجلس الوزراء من المذكرة التفسيرية التى يعدها مجلس الوزراء لمواد القانون، حتى يخذ دوره فى جلسات الاستماع والمناقشة. وأكد حجازى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بمقر الوزارة اليوم الخميس لإعلان تفاصيل مشروع القانون الذى أقره مجلس الوزراء فى اجتماعه الأربعاء الماضى، أن الصيغة النهائية للمشروع لا تتضمن ما يتردد عن بيع أو رهن أو الحجز على أصول مصر. وقال حجازى إن هناك بعض التغييرات التى جرت على المشروع النهائى خاصة المادة 3، حيث تنص على عدم جواز أن تكون ملكية العقارات أو المنقولات التى للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة أو المخصصة للنفع العام أو ملكية الموجودات القائمة وقت الإصدار، محلا لإصدار صكوك، ولا يجوز ترتيب حق عينى عليها، ولكن يجوز أن يكون ما استحدث من هذه الشركات محلا لملكية حاملى الصكوك. وفسر وزير المالية هذه المادة ضاربا مثل بشركة مصر للطيران، فإذا كانت تمتلك أسطولا بحوالى 10 طائرات عل سبيل المثال، فهذه الطائرات لا يجوز إصدار صكوك بموجبها، وإنما فى حالى شراء طائرتين جديدتين تكونا محلا لإصدار صكوك مقابل حق انتفاع، كما يمكن لحاملى الصكوك المساهمة فى شراء الطائرتين، على أن يسترد حاملى الصكوك الأصول الاسمية للصك، وتؤول ملكية الطائرات لشركة مصر لطيران بعد انتهاء مدة حق الانتفاع، لافتا إلى ان النسخة الأخيرة لمشروع القانون لم تحدد مدة لحق الانتفاع، إلا انها متعارف عليها عالميا ما بين 5 – 7 سنوات، وتصل فى أقصاها إلى 12 عاما بالنسبة لمشروعات البنية التحتية. وشدد وزير المالية على أن قناة السويس ليس للبيع أو الرهن أو الحجز، وبالنسبة للأراضى على جانبى القناة فهى مسئولية المستثمر، وسوف تصدر بموجبها الصكوك بحق الانتفاع أى بالنسبة للمشروعات المستحدثة التى تقام على جانبى القناة. وأوضح حجازى أن الصكوك لن تصدر لصالح سداد دين الدولة، وغنما ستكون أداة تمويلية توفر ضغوطا على الموازنة العامة، وهو ما يسهم بالتالى فى تقليل الضغط على الإنفاق العام وزيادة حجم الاستثمارات، مشيرا إلى أن المستثمر هو من سيتحمل مخاطر الاستثمار، وبالتالى لابد أن تكون دراسات جدوى المشروعات على قدر عالى من الجودة لضمان ربحية المشروع. وأشار وزير المالية إلى أن هناك تعديلات أيضا فى المواد 17 و18 من القانون، حيث تم استبدال كلمة "معايير المحاسبة" بكلمة "قواعد المحاسبة"، كما تم إلغاء شرط أن يكون أغلب أعضاء الهيئة الشرعية من المصريين وتركت مفتوحة، بالإضافة لإلغاء شرط أن يكون أعضاء الهيئة حاصلين على دكتوراه فى الفقه الإسلامى ويكون لهم أبحاث منشورة، واقتصرت على خبرة 3 سنوات فى مجال عمل الهيئات الشرعية لإصدار صكوك. وأضاف وزير المالية أن المادة 9 من القانون، اشترطت فى المشروعات التى تقام بموجبها الصكوك، أن يكون هدف المشروع ونشاطه مشروعا ويدار من جهة إدارية تتمتع بكفاءة، وتكون هذه المشروعات فى أرض مصر، ومستقلا فى حساباته عن المشروعات التى تدار بنفس الجهة المستفيدة من إصدار الصك، كما يدار ماليا باعتباره وحدة مستقلة، بحيث يتضح مركزه المالى وأعباؤه فى نهاية السنة، كما يجب أن يدر عائدا وفقا لدراسة جدوى.
