هاجم المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية، قضاة تيار الاستقلال، واتهمهم بتلويث «ثوب القضاء الأبيض». وفتح البسيونى فى حواره مع «اليوم السابع» ملف الانتخابات الأخيرة، ورد على اتهامات قضاة الاستقلال بمخالفته لوائح الجمعية العمومية، بل تعدى ذلك إلى تحليله أسباب هزيمتهم، والتى أرجعها إلى نفور القضاة من أسلوبهم فى تناول مشاكلهم، واشتغالهم بأمور بعيدة عن هموم القضاة.. البسيونى تناول أيضا فى حواره مسألة مد سن القضاة، وعلاقة نوادى القضاة بوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى. ما تقييمك لوضع الساحة القضائية والانتخابات الأخيرة التى جرت وأسفرت عن استبعاد قضاة تيار الاستقلال؟ فى البداية أنا لا أعرف ما المقصود بمسمى قضاة الاستقلال، كأن من سواهم هم تيار الاحتلال، أو هم الإصلاحيون وغيرهم مفسدون. رجال القضاء «زهقوا» من الأسلوب الذى اعتاد عليه قضاة الاستقلال بتنظيم الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، واستضافة فئات سياسية معارضة فى النادى الذى أطلقوا عليه بغير حق «بيت الأمة»، على عكس ما جرت التقاليد القضائية فى أن نادى القضاة هو «بيت القضاة» وحدهم دون غيرهم. وتصدت هذه المجموعة من القضاة لكل أمر لا يخص رجال القضاء فى شىء. علاوة على الحمى الإعلامية والرغبة فى الظهور أمام شاشات الفضائيات والإدلاء بتصريحات وتعليقات سياسية، على الرغم من أن رجال القضاء ممنوعون من التحدث فى السياسة. كل هذه الأمور مجتمعة أدت إلى غضب رجال القضاء من هذه المجموعة التى سيطرت على النادى الأم، وعلى بعض الأندية الفرعية ومنها نادى الإسكندرية. ليس هذا فقط، ولكن تزامن هذا مع وجود فئة أخرى من القضاة، والتى أنتمى إليها، كان هدفها هو التغيير بعيدًا عن السياسة فى ظل الحفاظ على القيم القضائية، لذا حشدنا كل قوتنا حتى نعيد للقضاء شموخه واحترامه. وبالفعل استطعنا النجاح بأغلبية، وحققنا من خلال التواصل مع القنوات الشرعية وعلى رأسها مجلس القضاء الأعلى مطالب القضاة وأمانيهم. «حشد قواتكم» هل يعنى أن تصفية لحسابات قديمة؟ لا يوجد بيننا أى تصفية حسابات، وقضاة الاستقلال هم زملاء أفاضل، ونحن جميعا لدينا أهداف واحدة، ولكن الاختلاف بيننا فى الأسلوب، والهدف من حشد قواتنا هو أن تعود لثوب القضاة الأبيض نصاعته لينفض عنه الشوائب. لكنهما يقولون أن وقفاتهم الاحتجاجية كانت حول استقلال القضاء وإلغاء تبعية التفتيش القضائى لوزارة العدل، ولم تخرج عن هذا الإطار؟ وهل معنى ذلك أننا فرطنا فى استقلال القضاء الكامل، فهو خط أحمر لا يجوز المساس به، ونحن أحرص من أى شخص عليه. ومطلبنا بإلغاء تبعية التفتيش القضائى هو مطلب ثابت، ونحن مصممون عليه ونسعى لتحقيقه ولكن ليس بهذه الطريقة. إذن كيف يمكن للقاضى أن يعبر عن رأيه؟ يستطيع القضاة أن يعبروا عن آرائهم من خلال إرسال ما يتعلق منها بالمسائل القومية فى خطاب إلى مجلس القضاء الأعلى لأنه الممثل الشرعى الوحيد لرجال القضاء. ما ردك حول الاتهامات التى وجهها قضاة الاستقلال لك بشأن مخالفتك للائحة النادى أثناء انتخابات نادى الإسكندرية؟ كل من أدلى بصوته فى هذه الانتخابات كان له حق التصويت بمن فيهم قضاة الأقاليم، فهناك نوعان من التصويت؛ الأول خاص بقضاة الإسكندرية، والثانى متعلق بقضاة الأقاليم العاملين بمحاكم استئناف الإسكندرية، التى تشمل «الإسكندريةودمنهور ومرسى مطروح» بالإضافة إلى المحاكم الابتدائية ونيابات دمنهوروالإسكندرية؛ مما يعنى عدم وجود أى تجاوزات نتيجة لإدلاء قضاة المنصورة ودسوق وكفر الشيخ وغيرهم من العاملين بمحاكم الإسكندرية بأصواتهم وحضورهم الجمعية العمومية. وماذا عن إضافة أسماء جديدة يوم الانتخاب؟ المسئول عن هذا الأمر هو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، فاللجنة كانت تتحقق من إقامة القضاة فى الإسكندرية قبل إضافة أسمائهم فى الكشوف. فكل الإجراءات التى تم اتخاذها فى الانتخابات سليمة وهو ما أقرت بصحته الجمعية العمومية. أى قاض يشعر بأن هناك ضررا لحق به فى الانتخابات يستطيع اللجوء إلى القضاء، فأبواب المحاكم مفتوحة أمامه. المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، له رأى آخر وهو أن تيار الاستقلال لم يهزم لأنه ليس مرتبطا بجدران النوادى، بل هو عبارة عن مبادئ وقيم عليا.. فما تعليقك؟ الزملاء الذين أطلقوا على أنفسهم هذه التسمية من حقهم الاحتفاظ بما ينادون به من أفكار وآراء، ولكنهم الآن ليست لهم أى صفة فى الحديث باسم رجال القضاء، ولهذا يسعون إلى العودة مرة أخرى لاحتلال الناديين لتحويلهما إلى منابر ومقرات ثابتة لهم ليستضيفوا فيها أطياف المجتمع التى كانت تستقوى بهم. كلامك عن الأطياف المعارضة هل يعنى أن القضاء مخترق من قبل بعض الجماعات، خاصة جماعة الإخوان المسلمين؟ لا أستطيع أن أتهم أحدا بدون دليل، لكن يمكن أن أستدل بما ذكرته بعض الصحف، ومنها جريدة صوت الأمة التى جاء فى عددها الصادر بتاريخ 23 مارس الماضى تصريحات خاصة من المرشد العام للإخوان المسلمين مهدى عاكف، الذى قال إن هذه المجموعة من رجال القضاء طلبت مساعدة الإخوان. واستعنا بهذه التصريحات فى انتخابات الإسكندرية، وطبعنا العديد من النسخ لهذا الحوار، ووزعناها على أعضاء الجمعية العمومية للنادى. زيارة المستشار أحمد الزند لنادى قضاة الإسكندرية فور إعلان النتيجة أثار العديد من علامات الاستفهام حول تعاون الزند معكم فى هذه الانتخابات لإقصاء الاستقلال؟ زيارة المستشار أحمد الزند للنادى مساء يوم الانتخابات الهدف منها تهنئة الفائزين من الناخبين، وهو ما تم فى حفل العشاء الذى أجرى فى النادى البحرى بالإسكندرية، وفى أثناء تلك الزيارة أخبرنى الزند بأنه ينوى عقد اجتماع مع رؤساء نوادى الأقاليم خلال الأيام القليلة القادمة بهدف التشاور فى مطالب القضاة وهمومهم ومشاكلهم. والاستعداد لعقد هذا الاجتماع مرة كل شهرين. يوجد 5 من أعضاء مجلس إدارة نادى الإسكندرية ينتمون إلى تيار الاستقلال.. هل توجد أى عقبات فى التعامل بينكم؟ أنا رئيس جميع الأعضاء، ومنذ انتخابى وأنا أقول لهم إن يدى ممدودة لهم جميعا لكى نتكاتف معا لخدمة رجال القضاء، وما زلت أؤكد أنى متمسك بتعاونهم معى رغم أن هذه المجموعة تتلقى توجيهات خارجية تعمل عكس ذلك. ماذا تقصد ب«توجيهات خارجية» وممن تأتى؟ تأتى من قيادات تيار الاستقلال خارج مجلس الإدارة، وهو ما يتمثل فى قيام البعض منهم بتصوير اجتماع مجلس الإدارة وما يدور فيه بكاميرا التليفون المحمول، بل رفض البعض الإدلاء برأيهم إلا بعد إجرائهم اتصالات هاتفية خارج الاجتماع، ثم يعودون ليدلوا بآرائهم. وهذه هى التوجيهات التى أقصدها. والأدهى من ذلك عقد هؤلاء الأعضاء اجتماعات خاصة بهم بعيدا عن بقية أعضاء مجلس الإدارة، بما يخالف لائحة النادى التى تنص على ضرورة اكتمال نصاب مجلس الإدارة. طالما توجد النية لديك فى التسامح والتعاون لماذا لم تبادر بلم شمل القضاة بهدف توحيد الصف؟ أعلنت فى الجمعية العمومية الأخيرة فى الإسكندرية، التى حضرها 900 قاض ولم يحضرها قضاة الاستقلال بعد إن فوجئوا بهذا العدد الكبير، أعلنت أنى على أتم استعداد للتعاون مع جميع القضاة بلا استثناء، ولكنى لم أجد أى رد فعل منهم حتى الآن، بل شككوا فى قانونية رئاستى للنادى وفى منصبى، وقالوا إنى لا أصلح أن أكون رئيسًا للنادى لبلوغى السن القانونية فى يونيو القادم، رغم أنى مازالت أمارس عملى حتى الآن كرئيس محكمة استئناف قنا، علاوة على أن قانون السلطة القضائية ولائحة النادى يجعلان بقائى فى النادى حتى الانتخابات القادمة. ومع ذلك فأنا أعلن الآن عن عقد لقاء أدعو فيه قضاة الاستقلال فى أقرب وقت لكى نتباحث بصوت عال حول كيفية رأب الصدع وإعادة وحدة القضاة. بما تفسر قيام وزارة العدل بزيادة مرتبات القضاة وتقديم الدعم المادى للنادى بعد هزيمة الاستقلال.. فهل ذلك دليل على تدخل السلطة التنفيذية فى شئون القضاة؟ نحن لسنا حكوميين، ولم تطلب وزارة العدل ترشيح أحد القضاة، وأنا شخصيًّا رغم صداقتى بوزير العدل المستشار ممدوح مرعى منذ عام 1962 حينما كنا نعمل معًا فى النيابة العامة فإنه لم يهنئنى حتى الآن بفوزى برئاسة نادى قضاة الإسكندرية. ومع ذلك لا نستطيع توجيه اللوم إلى الوزارة أو مجلس القضاء الأعلى فى عدم تقديمهما الدعم لنوادى القضاة طيلة السنوات الماضية؛ فالهجوم الذى تعرضا له فى المقالات التى تسب وزير العدل وتتهكم على مجلس القضاء الأعلى، علاوة على انسحاب رئيس النقض السابق المستشار فتحى خليفة من رئاسة الجمعية العمومية لنادى مصر، كل ذلك كان كافيًا لكى لا تستمر الوزارة والمجلس فى تقديم الدعم. لكن الخدمات لعبت دورا كبيرا فى الانتخابات الأخيرة عكس الانتخابات السابقة التى فاز فيها تيار الاستقلال برئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز.. فهل ذلك دليل على تغير الأولويات بالنسبة للقضاة؟ بكل تأكيد كانت للخدمات فائدة كبيرة فى هذه الانتخابات؛ لأنه للأسف الشديد، اهتم قضاة الاستقلال بالوقفات الاحتجاجية، ونسوا دورهم الحقيقى فى النادى، وهو تقديم الخدمات التى يحتاج إليها القضاة حتى يتفرغ كل منهم إلى عمله ولا ينشغل بالأمور الحياتية الأخرى. وهذا ما بدأنا فى تحقيقه بالنسبة لنادى قضاة الإسكندرية. معنى ذلك أن دور نادى الإسكندرية أصبح خدميا من الدرجة الأولى؟ بالطبع لا، فالنادى دوره مزدوج كقضيب السكة الحديد، وهو تقديم الخدمات والمحافظة على استقلال القضاء. الساحة القضائية الآن تعيش حالة من الترقب والقلق بشأن مد السن.. منهم المؤيد له ومنهم المعارض، فما رأيك فيه؟ أنا شخصيًّا لا أميل إلى مد السن، ولكن الكثيرين يرون أنه ضرورة لكثرة عدد القضايا وعدم تناسب أعداد رجال القضاء مع القضايا المنظورة فى المحاكم. فضلا عن أن الساحة القضائية فى حاجة إلى خبرة شيوخ القضاة التى تجعل من اعتزالهم للعمل خسارة للقضاء، بشرط ألا يضار أى زميل من ذلك، وعدم ضياع الترقى لأى منهم. لكن بعض قضاة الاستقلال يرون فى المد ما يمثل خطرا عليهم يتمثل فى عدم دخول أعضاء منهم إلى مجلس القضاء الأعلى، ومنهم المستشار أحمد مكى وهشام البسطويسى نائبا محكمة النقض.. فهل الهدف من المد هو إقصاء تيار الاستقلال؟ لا أعتقد ذلك، فالمد ليس المقصود منه إقصاء تيار الاستقلال عن مجلس القضاء؛ لأنه فى كل الأحوال سيحصل كل قاض على درجته فى الترقى، فحتى لو تم المد، فهؤلاء القضاة سيأتى عليهم الدور لا مفر، وهو الأمر نفسه الذى حدث مع المستشار مقبل شاكر قبل أن يكون رئيسا لمجلس القضاء، حيث تأخرت ترقيته سنوات عديدة بسبب المد. لمعلوماتك... ◄المستشار إسماعيل البسيونى- حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية فى يونيو 1960- عمل معاونا للنيابة العامة فى أكتوبر 1960.
