أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة قرارها بحجز القضية المتهم فيها قاضيان وأمين سر وثلاثة آخرون، بتلقى مبالغ على سبيل الرشوة لإصدار أحكام لصالح متهمين، للحكم فى جلسة 2 يوليو المقبل. عقدت الجلسة برئاسة المستشار رفعت السيد وعضوية المستشارين فاروق إسماعيل ومنير عبد الحليم وبأمانة سر حسن موسى ومحمد سليمان. استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والدفاع على مدار 4 ساعات، طلب فيها عبد الخالق عابد رئيس نيابة أمن الدولة وممثل النيابة فى القضية بتوقيع أقسى العقوبة على القاضيين بالسجن لمده 15 عاما، بعد أن اتهمتهما بطلب وتلقى رشوة من باقى المتهمين نظير إصدار أحكام لصالح المنتج السينمائى، واستعمال نفوذهما فى تحديد جلسات تلك القضايا أمام دوائرهما بالمحكمة، وأكد ممثل النيابة ثبوت الجريمة بالأدلة. استمعت المحكمة بعدها إلى مرافعة الدفاع، الذى أكد عدم وجود أدلة قاطعة على الجريمة ودفع ببطلان محاضر التحريات وعدم جديتها وعدم معقولية تصور الواقعة، والتناقض بين أقوال الشهود، وانتفاء أركان جريمة استعمال النفوذ، ودفع بعدم الاعتداد بأقوال المتهم الخامس لأنه مسجل خطر. ترجع الواقعة إلى قيام المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام السابق، بالموافقة على إحالة المستشارين مجدى قنديل، رئيس محكمة مستأنف مدينة نصر، وخالد النبوى، رئيس الدائرة 34 بمحكمة جنوبالقاهرة، وواصف زايد المنتج السينمائى، وأشرف محمود يوسف أمين سر وسيد الليثى مسجل خطر وصلاح عبدالمقصود صاحب صيدلية، لمحكمة جنايات القاهرة بتهمة الرشوة. حيث كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن القاضيين طلبا مليون جنيه على سبيل الرشوة من المنتج السينمائى وصاحب الصيدلية، مقابل إصدار أحكام قضائية لصالحهما، وأضافت التحقيقات أن المستشار خالد النبوى، طلب رشاوى مالية من المنتج واصف زايد مقابل إصدار حكم لصالحه، وذلك فى الدعوى المقامة منه ضد أولاد جعفر فى نزاع بينهما على الدار، وأن المستشار مجدى قنديل طلب مبالغ مالية من عبد المقصود صلاح عبد المقصود، صاحب صيدليات بحى مصر الجديدة مقابل إصدار أحكام قضائية ببراءته فى قضايا شيكات دون رصيد، وجاء بالتحقيقات أن القاضيين تسلما 70 ألفا من مبلغ الرشوة . وأوضحت التحقيقات أن أمين السر توسط فى واقعة الرشوة الخاصة بقضايا الشيكات، بينما توسط المتهم سيد الليثى مسجل خطر فى جميع وقائع الرشوة، وقرر فى التحقيقات أنه صديق شخصى للقاضى. فأصدرت محكمة الجنايات حكمها ببراءة القاضيين والمنتج السينمائى وصاحب الصيدلية، وأدانت المحكمة أمين السر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمه ألفى جنيه، وعاقبت المسجل خطر الوسيط فى قضية الرشوة بالحبس مع الشغل لمدة 7 سنوات. ولكن محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة أول درجه ببراءة القاضيين والمنتج السنيمائى، ورفضت المحكمة الطعن المقدم على حكم براءة المتهم السادس لصدوره غيابيا فى قضية الرشوة، وقررت المحكمة إحالة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة تمهيداً لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم أمام الجنايات مرة ثانية، التى حددت دائرة المستشار رفعت السيد بمحكمة شمال القاهرة، والذى استمع على مدار الجلسات السابقة إلى شهادة الشهود والدفاع وتعقيب النيابة وانتهى بإصدار قراره بحجز القضية للحكم فى الجلسة القادمة.
