قال إيهاب سعيد خبير سوق المال، إن فرض ضرائب على تعاملات البورصة سيضر 35 ألف موظف وأسرهم ولن يجنى إلا 24 مليون جنيه فى العام، أن الحكومة الحالية تبدو وكأنها تعيش فى دولة أخرى كما أنها فالتخبط واضح فى كل شىء..فلماذا نتعجب من قرار فرض ضريبة على البورصة؟ وأضاف سعيد أنه للأسف هناك بعض الأصوات التى نادت بهذا الأمر فى السابق، لاسيما قبل الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى دفع وقتها بعض المرشحين للتعهد بعدم تطبيق هذا القانون كنوع من الدعاية الانتخابية، وأبرزهم الفريق أحمد شفيق الذى تعهد بعدم فرض أى ضرائب على تعاملات البورصة أو على الأرباح الرأسمالية استغلالا لتلك الانتقاداتن وهو الأمر الذى دفع الدكتور مرسى للعدول عن رأى سابقة المهندس خيرت الشاطر كما جاء فى برنامج النهضة الذى تقدم به كلا المرشحين وأعلن صراحة أنه لا نية على الإطلاق لفرض ضرائب على تعاملات البورصة أو على الأرباح الرأسمالية لاستمالة الناخبين من مجتمع المال والأعمال!. وبالفعل هذا التعهد من قبل الدكتور مرسى قد دفع العديد من مجتمع المال والأعمال للتصويت له!!، ولكن يبدو أن الوعود الانتخابية شىء والواقع شىء آخر، على كل حال وما يبدو لنا الآن أن الحكومة قد اكتشفت فجأة عدم جدوى فرض ضرائب على الشركات الراغبة فى طرح أسهمها بالبورصة أو حتى الشركات المدرجة فى حال قيامها بإحداث أى تغيير فى هيكلها الأساسى عن طريق إعادة تقييم الأصول سواء بغرض التقسيم أو الاندماج، ويبدو أن هناك من "أفهمهم" حقيقة الوضع الحالى فى سوق المال المصرى، ولذا ارتأوا تغيير خطتهم بفرض الضريبة على التعاملات بشكل مباشر!!. وكما كنا أول من أوضحنا عدم جدوى الضريبة السابقة سنكون أيضا أول من يوضح عدم جدوى فرض ضريبة على التعاملات اليوميه..ولكن قبل هذا ..أود أن أهمس فى اذن السادة المنادون بضرورة فرض تلك الضريبة على التعاملات معللين ذلك بأنها مطبقة بالفعل فى الخارج.. يا سادة لا يمكن بأى حال من الأحوال أن نقارن أنفسنا بالدول الغربية وندعى أنها تطبق ضريبة على أسواق المال ..فتلك أسواق متقدمة ..الشركات تسعى إليها.. ولهذا عليها أن تدفع مقابل الإدراج فيها..أما بورصتنا فهى مجرد بورصة ناشئة تسعى لجذب أكبر قدر من الشركات للقيد بها ..ولا أدل على هذا مما حدث عام 1998 عندما قررت الحكومة إعفاء الشركات المدرجة بالبورصة من الضرائب لمدة عشر سنوات..الأمر الذى دفع عشرات الشركات للإقبال على القيد ..بعضها استمر بالفعل وأضحى من أهم الشركات المدرجة والبعض الآخر اكتفى بالعشر سنوات وطالب بالشطب الاختيارى عام 2008 ..وهذا يوضح إلى أى مدى تسعى حكومات البورصات الناشئة على جذب الشركات للقيد بها..ولذا نجد أن جميع بورصات الدول المحيطة تخلو تماما من أى ضريبة لجذب أكبر قدر من المستثمرين. لكن يبدو أن الحكومة الحالية اقتنعت بالفعل من عدم جدوى فرض ضريبة على الشركات حال طرح أسهمها أوليا فى البورصة وكذلك فى حال إحداث أى تغيير فى هيكل الملكية على اعتبار أن البورصة قلما تشهد أى طرح أولى خلال السنوات الأخيره..وحتى إعادة الهيكلة بغرض الاندماج أو التقسيم أو خلافه..فكلها أمور أتصور نهايتها مستقبلا لاسيما بعد هروب معظم الشركات الكبرى المدرجة بالبورصة المصرية..ومن ثم فطنت الحكومة إلى ضعف العائد وقررت البحث عن بديل آخر، ولذا ارتأت أن تقطع من المنبع مباشرة!!. وأنا هنا لا أتحدث عن أثاره على السوق ولكن سأتحدث عن عائده الذى تحلم به الحكومه!!..هل تعلمون يا أن قيم التعاملات بالبورصة قد شهدت انخفاضا حادا بما يقارب ال 90% من مستوياتها عام 2008؟ على اعتبار أن تلك الفترة كانت احجام التعاملات اليومية تدور حول ال 2 مليار جنيه..أما الآن فهى تدور حول ال 200 - 300 مليون جنيه نظرا للأسباب التى يعلمها الجميع فى أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير..وكنتيجة منطقية لهذا القرار، أتوقع أن تشهد أحجام التعاملات بالبورصة تراجعا حادا لتتراوح حول ال 100 مليون جنيه، وهذا الأمر إن حدث بالفعل سيؤدى إلى خراب بيوت كافة مستثمرى البورصة، وستكون بمثابة رصاصة الرحمة لهم، فالسيولة الحالية غير قادرة على رفع الأسعار المتراجعه أصلا بنسب تقارب ال 80 - 90 % ..فما بالنا بتراجع قيم التعاملات الى 100 مليون جنيه. وأما العاملين بالمجال، فحدث ولا حرج، فشركات الوساطة العاملة بالبورصة تحقق خسائر متواصلة منذ عام 2008 نتيجة لتراجع قيم التعاملات إلى المستويات السابق ذكرها، الأمر الذى دفعها لضغط النفقات عن طريق تسريح العمالة وخفض رواتب البقية وإغلاق العديد من الفروع، آملين أن تمر المرحلة الحالية بسلام ، أما الآن وبعض الضربة القاسية التى سيتعرضون لها، فالله وحد أعلم بمصيرهم ومصير أكثر من 35 ألف موظف بأسرهم يعملون بهذا المجال!!. على كل حال..وبحسبة بسيطة فإن تراجع قيم التعاملات حول ال 100 مليون جنيه، يعنى دخل ضريبى يقارب المائة ألف جنيه يوميا!!..وإذا افترضنا أن البورصة تعمل لمدة 240 يوما فى العام، تضحى الحصيلة النهائية لهذا القرار المدمر لبقايا مستثمرى البورصة المصرية والعاملين بها وأسرهم ..يدور حول ال 24 مليون جنيه سنويا!!!...فبالله عليكم، ماذا يفعل هذا المبلغ فى سد عجز موازنة يقدر بال 200 مليار جنيه، لأجل 24 مليون جنيه يتم تدمير قطاع بالكامل بكل عامليه ومتعامليه؟
