أكد الرئيس محمد مرسى، أن قانون الانتخابات الصادر مؤخرا يتطابق مع التعديلات، التى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا، بعد عرض القانون عليها وقبل إصداره بحكم الدستور. وأشار مرسى، خلال جلسة الحوار الوطنى اليوم، إلى أن قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات يتضمن قسمين أولهما يتعلق بملاحظات أبدتها المحكمة، وتم الأخذ بها حرفيا، أما القسم الثانى فيتعلق بملاحظات أبدتها المحكمة على موضوع الدوائر الانتخابية ومدى تناسبها مع التوزيع الجغرافى، وعدد السكان حيث أشارت المحكمة إلى ضرورة وجود تناسب بين الدوائر وعدد السكان والتوزيع الجغرافى. وأوضح الرئيس أن القانون الصادر تم إرسال صورة منه مرة أخرى إلى المحكمة الدستورية العليا.