خبراء يطالبون بتنسيق وزارى لمواجهة تناقص نصيب الفرد من المياه

أكد المشاركون فى ورشة عمل خاصة بمتابعة تنفيذ وتحديث الخطة القومية للموارد المائية، ضرورة العمل على دعم واستمرار الكيانات التنسيقية التى تم إنشاؤها لمتابعة وتقييم وتحديث الخطة القومية للموارد المائية، بمشاركة كافة الوزارات والجهات المعنية، وتوفير التمويل اللازم لاستدامة هذه الكيانات التنسيقية، وأهمية استمرار مشاركة شركاء التنمية فى هذا الخصوص، بما يساعد على مواجهة التناقص المستمر فى نصيب الفرد من المياه العذبة، ودخول البلاد فى منطقة الفقر المائى.
وقال الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الموارد المائية والرى، إن المشاركين أكدوا أهمية التوسع فى وضع خطط الموارد المائية للمحافظات الأخرى، آخذين فى الاعتبار الدروس المستفادة من المحافظات الاسترشادية الثلاث "البحيرة – الفيوم – قنا"، مع دراسة وتحديد أولويات التوسع والقيام بحملات إعلامية وتوعوية موسعة تستهدف كافة فئات المجتمع، سواء من خلال وسائل الإعلام المختلفة أو من خلال التواصل المباشر مع المزارعين ومستخدمى المياه، من خلال التوجيه المائى والإرشاد الزراعى.
أضاف "قطب" أن ممثلى الوزارات المعنية بالخطة، والمشاركين، طالبوا بتعظيم دور الإعلام فى توجيه الرسالة الخاصة بالتحديات فى قطاع المياه، باعتباره شريكا رئيسيا فى رفع الوعى بالأبعاد المختلفة لبرامج الخطة القومية، ومراحل تنفيذها، وكذلك دور كافة الجهات المعنية وعموم المواطنين فى كيفية مواجهتها لضمان التنمية المستدامة فى مصر، والتى تعد الموارد المائية أحد أهم مدخلاتها، علاوة على أهمية الاستمرار فى دعم قدرات كافة الوزارات والجهات المعنية فى مجالات تخطيط الموارد المائية والتخطيط الاستثمارى، والمتابعة والتقييم، وغيرها من المجالات، وضرورة دمج ذلك فى البرامج التدريبية الدورية للوزارة "من خلال قطاع التدريب" لضمان استدامة هذه البرامج.