عقد، اليوم، بمقر وزارة الموارد المائية والرى اجتماعا للجنة الفنية للجنة الوزارية العليا للخطة القومية للموارد المائية وذلك برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى. وقد ناقش هذا الاجتماع ثلاثة موضوعات رئيسية وهى: متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها، وتقيم آليات التنسيق القائمة بين الوزارات المشاركة والعمل على استدامتها وتطويرها آليات تخصيص المياه بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة فيها. وتأتى هذه الاجتماعات فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارة الموارد المائية والرى وكافة الوزارات الأخرى المعنية بإدارة واستخدام المياه، وذلك للعمل على تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة والحفاظ عليها من كافة أشكال التلوث من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والتى تعد المياه إحدى مدخلاتها الرئيسية. وتضم اللجنة فى عضويتها السادة متخذى القرار من وزارة الموارد المائية والرى والوزارات الأخرى المشاركة فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وهى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى ووزارة البيئة ووزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة المالية. وتعمل هذه اللجنة على متابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية والتى تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017 وعلى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات، وتحديد أولويات التنفيذ. وفى إطار دعم اللامركزية يقوم المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية (البحيرة- الفيوم- قنا) على وضع خطة للموارد المائية لهذه المحافظات، وذلك للعمل على وضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه فى المحافظة والعمل على التنسيق بين كافة الجهات المعنية فى المحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط.
