الرئيس مرسى طيب القلب.. ولكن عليه التخلص ممن حوله من المستشارين تهانى الجبالى قاضية عملاقة وكفاءتها منقطعة النظير.. وأعضاء "قضاء من أجل مصر" يجب الإطاحة بهم من مناصبهم أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، أن أخونة السلطة القضائية بدأت مع تعيين المستشار أحمد مكى، وزيرا للعدل، واكتملت بتعيين المستشار طلعت عبد الله، نائباً عاماً، وهما أعضاء فى جماعة الإخوان المسلمين ولم ينكرا، بحسب قوله. وقال "الزند"، اليوم الأحد، فى لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج صباحك يا مصر، على قناة دريم، إن المنصب غير المستشار أحمد مكى 180 درجة، فبعد أن كان يدافع عن حق الشعب بالتعبير عن رأيه، يقوم بصياغة قانون لمنع التظاهر. وطالب "الزند" الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالاستقالة لفشله فى أداء مهام منصبه، فيما وجه رسالة للرئيس للرئيس محمد مرسى، قائلا: "أنت طيب القلب، ولو أتيحت لك الفرصة أن تعدل الكثير من المعوج فى مصر لفعلت، من حولك هما أحد اثنين، إما مستشارا غير مؤهل أو حاسدا لنعمة أتتك من السماء، فأنت واقع بين شقى الرحى الحاسد، والذى لا يعلم، خلصنا من هؤلاء لكى يكرمك الله وتستقر البلد". وأكد الزند أن هناك حملة تشويه حقيرة يتعرض لها منذ شهر يوليو الماضي، موضحا أن "كل اجتماع للجمعية العمومية للقضاء يقوم أساطيل الفتنة الأشرار من البلطجية التى نعرف من يمولهم بقذفنا بالحجارة، والشرطة تقف كالمتفرج، وأقول لهم إن الفشل من فوقكم ومن تحتكم، والشعب سيرمقكم بنظرة امتهان واحتقار". وتابع: "حملة الهجوم التى أتعرض لها لا تهمني، وكما يقال يا جبل ما يهزك ريح، فالكبار لا ينظرون للصغار والصغائر". وشدد "الزند" على أن الهدف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الجديد، هو تأكيد استحواذ جماعة الإخوان المسلمين وتأكيد لفكرة المغالبة، موضحاً أنه من حق أى مواطن الآن رفع دعوة أمام القضاء الإدارى للطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات، وسوف تقضى المحكمة بعدم دستورية التعديلات، مما سيقود لتأجيل الانتخابات والدخول فى سيناريو "غير ظريف وغير مطلوب بالمرة"، بحسب قوله. ووصف المستشار "الزند" أعضاء حركة "قضاة من أجل مصر"، بأنهم ليسوا بقضاة، بل أشخاص داخل القضاء من أجل خدمة الإخوان، حيث ضُبط أحدهم بكل "بجاحة" وهو يخرج من مكتب الإرشاد، مضيفا: "هؤلاء خدعة كبرى تعاملنا معهم بحسن نية، وكان يجب أن يطاح بهم فى يوم وليلة خارج القضاة، فالقاضى لا شأن له بالسياسة، والقاضى الذى احتضن مرشد الإخوان فى إحدى لجان الاستفتاء على الدستور، كان يجب أن يحال للتأديب". وأعرب الزند عن اندهاشه بوجود مادة فى الدستور الجديد، تستهدف المستشارة تهانى الجبالي، قائلاً إن الجبالى قاضية عملاقة، وكفاءتها منقطعة النظير، ولهذا استعانت بها ليبيا فى كتابة دستورها الجديد. وحول أزمة النائب العام، قال المستشار "الزند"، إن القضاء لم ولن يشهد ليوم القيامة عدوانا سافرا مثل عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبد الله، مشيرا إلى أن الاستقالة التى أعلنها "عبد الله" ثم عدل عنها كانت "لعبة" و"حيلة استراتيجية"، للتخلص من المأزق الذى كان فيه. ودعا "الزند" النائب العام الحالى إلى الاستقالة لنزع فتيل أزمة لا يعلم خطرها إلا الله، قائلا له: "استقل لتدخل التاريخ من أوسع الأبواب، سنحملك على رءوسنا، وبادر واستقل حتى تبطل حجة من يقول إن الرئيس لا يستطيع عزلك، اعزل نفسك أنت وعد للورقة التى طلبتها". ونفى الزند أن يكون الهدف من المطالبة باستقالة النائب العام الحالى، هو عودة المستشار عبد المجيد محمود، إلى منصبه، قائلاً: "لو كان ذلك حقيقة لقلناه صراحة، ومجلس القضاء الأعلى حر فى اختيار من يريد".