أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أن أخونة السلطة القضائية بدأت مع تعيين المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل، واكتملت بتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائباً عاماً، وهما أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ولم ينكروا، بحسب قوله. وقال ''الزند''، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج ''صباحك يا مصر''، على قناة دريم، الأحد، إن المنصب غير المستشار أحمد مكي 180 درجة، فبعد أن كان يدافع عن حق الشعب بالتعبير عن رأيه، يقوم بصياغة قانون لمنع التظاهر. وطالب رئيس نادي القضاة الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالاستقالة لفشله في أداء مهام منصبه، فيما وجه رسالة للرئيس للرئيس محمد مرسي، قائلا: ''أنت طيب القلب، ولو أُتيحت لك الفرصة أن تعدل الكثير من المعوج في مصر لفعلت، من حولك هما أحد اثنين، إما مستشار غير مؤهل أو حاسد لنعمة أتتك من السماء، فأنت واقع بين شقي الرحى الحاسد، والذي لا يعلم ، خلصنا من هؤلاء لكي يكرمك الله وتستقر البلد''. وأكد الزند أن هناك حملة تشويه حقيرة يتعرض لها منذ شهر يوليو الماضي، موضحا أن ''كل اجتماع للجمعية العمومية للقضاء يقوم أساطيل الفتنة الأشرار من البلطجية التي نعرف من يمولهم بقذفنا بالحجارة، والشرطة تقف كالمتفرج، وأقول لهم إن الفشل من فوقكم ومن تحتكم، والشعب سيرمقكم بنظرة امتهان واحتقار''. وتابع: ''حملة الهجوم التي أتعرض لها لا تهمني، وكما يقال يا جبل ما يهزك ريح، فالكبار لا ينظرون للصغار والصغائر''. وشدد الزند على أن الهدف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الجديد، هو تأكيد استحواذ جماعة الإخوان المسلمين وتأكيد لفكرة المغالبة، موضحاً أنه من حق أي مواطن الآن رفع دعوة أمام القضاء الإداري للطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات، وسوف تقضي المحكمة بعدم دستورية التعديلات، مما سيقود لتأجيل الانتخابات والدخول في سيناريو ''غير ظريف وغير مطلوب بالمرة''، بحسب قوله. ووصف رئيس نادي القضاة أعضاء حركة ''قضاة من أجل مصر''، بأنهم ليسوا بقضاة، بل أشخاص داخل القضاء من أجل خدمة الإخوان، حيث ضُبط أحدهم بكل ''بجاحة'' وهو يخرج من مكتب الارشاد، مضيفا: ''هؤلاء خدعة كبرى تعاملنا معهم بحسن نية، وكان يجب أن يطاح بهم في يوم وليلة خارج القضاة، فالقاضي لا شأن له بالسياسة, والقاضي الذي احتضان مرشد الإخوان في إحدى لجان الاستفتاء على الدستور، كان يجب أن يحال للتأديب''. وأعرب الزند عن اندهاشه بوجود مادة في الدستور الجديد، تستهدف المستشارة تهاني الجبالي، قائلاً إن الجبالي قاضية عملاقة، وكفاءتها منقطعة النظير، ولهذا استعانت بها ليبيا في كتابة دستورها الجديد. وحول أزمة النائب العام، قال المستشار الزند، إن القضاء لم ولن يشهد ليوم القيامة عدوانا سافرا مثل عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله، مشيرا إلى أن الاستقالة التي أعلنها ''عبدالله'' ثم عدل عنها كانت ''لعبة'' و''حيلة استراتيجية''، للتخلص من المأزق الذي كان فيه. ودعا النائب العام الحالي إلى الاستقالة لنزع فتيل أزمة لا يعلم خطرها الا الله، قائلا له: ''استقيل لتدخل التاريخ من أوسع الأبواب، سنحملك على رؤوسنا، وبادر واستقيل حتى تبطل حجة من يقول أن الرئيس لا يستطيع عزلك، اعزل نفسك أنت وعد للورقة التي طلبتها''. ونفى الزند أن يكون الهدف من المطالبة باستقالة النائب العام الحالي، هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود، إلى منصبه، قائلاً: ''لو كان ذلك حقيقة لقلناها صراحة، ومجلس القضاء الأعلى حر في اختيار من يريد''.
