قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، إن «الرئيس محمد مرسي طيب القلب ولو أتيحت له الفرصة لكي يعدل الكثير من الأوضاع المعوجة في مصر لفعل»، مطالبا هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالاستقالة. وقال رئيس نادي القضاة إن «أخونة السلطة القضائية» بدأت مع تعيين المستشار أحمد مكي، وزيرا للعدل، واكتملت بتعيين المستشار طلعت عبدالله، نائباً عاماً، وهما أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين ولم ينكرا، حسب قوله. وأضاف «الزند»، الأحد، في لقائه ببرنامج «صباحك يا مصر» على قناة «دريم» أن «المنصب غيّر المستشار أحمد مكي 180 درجة، فبعد أن كان يدافع عن حق الشعب بالتعبير عن رأيه، يقوم بصياغة قانون لمنع التظاهر». وطالب «الزند» الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، بالاستقالة لفشله في أداء مهام منصبه، فيما وجه رسالة للرئيس محمد مرسي، قائلا: «أنت طيب القلب، ولو أتيحت لك الفرصة أن تُعدّل الكثير من المعوج في مصر لفعلت، من حولك هما أحد اثنين إما مستشار غير مؤهل أو حاسد لنعمة أتتك من السماء، فأنت واقع بين شقي الرحى الحاسد، والذي لا يعلم، خلصنا من هؤلاء لكي يكرمك الله وتستقر البلد». وأكد «الزند» أن «هناك حملة تشويه حقيرة يتعرض لها منذ شهر يوليو الماضي»، موضحا أن «كل اجتماع للجمعية العمومية للقضاء يقوم أساطيل الفتنة الأشرار من البلطجية التي نعرف من يمولهم بقذفنا بالحجارة، والشرطة تقف كالمتفرج، وأقول لهم إن الفشل من فوقكم ومن تحتكم، والشعب سيرمقكم بنظرة امتهان واحتقار». وتابع: «حملة الهجوم التي أتعرض لها لا تهمني، وكما يقال يا جبل ما يهزك ريح، فالكبار لا ينظرون للصغار والصغائر». وشدد «الزند» على أن الهدف من قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر الجديد هو تأكيد استحواذ جماعة الإخوان المسلمين وتأكيد لفكرة المغالبة، موضحاً أن من حق أي مواطن الآن رفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على عدم دستورية قانون الانتخابات، وستقضي المحكمة بعدم دستورية التعديلات، مما سيقود لتأجيل الانتخابات والدخول في سيناريو «غير ظريف وغير مطلوب بالمرة»، بحسب قوله. ووصف المستشار «الزند» أعضاء حركة «قضاة من أجل مصر»، بأنهم «ليسوا بقضاة بل أشخاص داخل القضاء من أجل خدمة الإخوان، حيث ضُبط أحدهم بكل بجاحة وهو يخرج من مكتب الإرشاد»، مضيفا: «هؤلاء خدعة كبرى تعاملنا معهم بحسن نية، وكان يجب أن يطاح بهم في يوم وليلة خارج القضاة، فالقاضي لا شأن له بالسياسة، والقاضي الذي احتضن مرشد الإخوان في إحدى لجان الاستفتاء على الدستور كان يجب أن يحال للتأديب». وحول أزمة النائب العام، قال المستشار الزند إن «القضاء لم ولن يشهد ليوم القيامة عدوانا سافرا مثل عزل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وتعيين المستشار طلعت عبدالله»، مشيرا إلى أن «الاستقالة التي أعلنها طلعت عبدالله ثم عدل عنها كانت لعبة وحيلة استراتيجية، للتخلص من المأزق الذي كان فيه»، وطالب النائب العام ب«الاستقالة ليدخل التاريخ من أوسع أبوابه». ونفى «الزند» أن يكون الهدف من المطالبة باستقالة النائب العام الحالي هو عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى منصبه، قائلاً: «لو كان ذلك حقيقة لقلناه صراحة، ومجلس القضاء الأعلى حر في اختيار من يريد».
