انتقد عدد من القيادات العمالية غياب دور أمانة العمال بالحزب الوطنى، فيما يتعلق بحقوق العمال وعلاقتهم بأصحاب العمل، مؤكدين أن الأمانة لاتلبى أية دعوة لمشاركة النقاش مع أمانات العمال بأحزاب المعارضة، والتى تنعقد بشكل دورى فى الحزب الناصرى. "لم نسمع عنها ولا نعرف شكل أعضائها" هكذا بدأ أحمد فادى الضبع أمين عام العمال بحزب الأحرار، كلامه حول دور أمانة العمال بالحزب الوطنى، مؤكداً أنه وباقى أمناء العمال فى الأحزاب، يوجهون الدعوة بشكل دائم إلى محمد عبد الحليم أمين العمال بالحزب الوطنى، للمشاركة بالرأى فى القضايا التى تخص العمال، خاصة مع تصاعد حركتهم الاحتجاجية، إلا أنه لا يلبى الدعوة. بعكس رئيس الاتحاد العام للعمال، حسين مجاور، والمنتمى للحزب الوطنى، فهو يفتح الباب أمامنا مرة كل شهر لمناقشات القضايا العمالية. ويستشهد الضبع على كلامه بالدعوة التى وجهها عدد من أمناء العمال بأحزاب المعارضة، لكى يشاركهم الحزب الوطنى احتفالية عيد العمال، خلال الأيام القليلة القادمة، دون أية استجابة. يتفق صابر بركات مؤسس اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية مع سابقه قائلاً، "فى رئيس جمهورية.. ولاغير". ولا يعترف بركات بوجود حياة حزبية من الأساس، ليكون بها أمانات للعمال، وإذا وجدت فغرضها الوحيد، على حد قوله، هو السيطرة على العمال ومحاولة الاستقواء بهم فى الانتخابات. ويوضح عبد الرحمن خير نائب الشورى والقيادى بحزب التجمع، كيف ينعكس هذا الدور على الدور النقابى للنقابات العمالية، ويقول "أمانة العمال فى الحزب الوطنى تضم رؤساء النقابات العمالية، وفى مقدمتهم رئيس الاتحاد العام للعمال فهو ينتمى إلى الحزب الوطنى، وهو ما ينعكس على الأداء النقابى، فتحت بند الالتزام الحزبى يصمت هؤلاء عن قضايا كثيرة تهم العمال، وتتسبب فى تظاهرهم واحتجاجاتهم المتلاحقة". إلا أن سعيد الجوهرى عضو أمانة العمال بالحزب الوطنى، يدافع عن دور الأمانة قائلا "إحنا بنقعد مع العمال على مستوى المحافظات، وبنتابع مشاكلهم، وبنرفع القضايا التى تحتاج نقاشاً موسعاً إلى الأمانة العامة". لكنه يعود ليستبعد أن يكون للأمانة دور فى فض الاحتجاجات والإضرابات، ويرى أن ذلك دور الحركات النقابية واتحادات العمال. ومن جانبه يدرج الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير البرلمانى بمركز دراسات الأهرام، دور أمانة العمال بالحزب الوطنى تحت بند الدور الدعائى، فهى، على حد قوله، تطلق الكثير من الدعاية المتعلقة بالحفاظ على حقوق العمال فى عملهم، فى الوقت الذى تترك فيه رجال الأعمال يتلاعبون بحقوق العمال. ويستشهد هاشم على ذلك، بالمظاهرات والاحتجاجات التى تقوم بها العمال بداية من 2005 وحتى الآن، فى شكل شبه أسبوعى، دون رد فعل حقيقى من الدولة. ويشكك هاشم فى لعب أمانة العمال بالحزب الحاكم، دوراً فى تمكين العمال من حقوقهم السياسية، ويقول "الحزب الحاكم كثيراً ما يتحدث عن الحقوق العمال ونسب تمثيلهم فى الانتخابات، وفى الواقع نجد الدولة مهيمنة بسلطتها على الاتحادات العمالية. كما تلجأ إلى التزوير فى الأمور المتعلقة بالترشيح والانتخاب، وتوجه تلك العملية بما يخدم مصلحتها وطبقاً للانتماءات السياسية للعمال".
