أرسل المجلس القومى للمرأة اليوم الأربعاء، خطابا إلى الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى، جدد فيه طلبه، الذى سبق وأن عرضه على مجلس الشورى - بالنظر فى وضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشته التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب، وتمثيل المجلس فى اللجنة المنتظر تشكيلها لمناقشة تلك التعديلات، والتى طالبت بها المحكمة الدستورية العليا. وقالت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس - فى تصريح لها اليوم - إن ذلك يأتى اتساقا مع رؤية المجلس، الذى سبق وأن تحفظ على مخالفة مشروع قانون انتخابات مجلس النواب لبعض المواد الدستورية، حيث سبق وأرسل مذكرة كشفت بعض المخالفات الدستورية الواردة بمشروع القانون الذى ناقشه مجلس الشورى، وأحاله إلى المحكمة الموقرة حول تعديلات القانون رقم 38/72 بشأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73/1956 لتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك من منطلق المسئولية الدستورية للمجلس التى تضمنها القرار الجمهورى الصادر بإنشائه. وأضافت أن المجلس تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها المادة (113) التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائر الإنتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات . وأشارت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس أوضح فى خطابه أن هذا النص حتمى لتحقيق التمثيل العادل للسكان والذى لا يقف عند حد عدالة التمثيل لعدد السكان وحده، وإنما يجب أن يتحقق التمثيل العادل بالنظر إلى نوع السكان كذلك، وحيث أن تعداد المرأة 48.9% من إجمالى السكان، وتمثل 41 % من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الانتخابية وإلا كانت التعديلات مناقضة للدستور. وأكدت تلاوى أنه بناء على ذلك طالب المجلس، فى خطابه، بتحقيق مبادئ الدستور، وتحقيق المساواة (حقيقة وفعلا) للمرأة المصرية والمجتمع المصرى بأسره، تغليبا وتحقيقا المبادىء الدستورية. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعد الاطلاع على مواد الدستور، بإعادة قانون انتخابات مجلس النواب إلى مجلس الشورى لاتخاذ اللازم وفقا للتعديلات التى وضعتها المحكمة، ومن أبرز هذه التعديلات المادة الخاصة بتقسيم الدوائر.
