طالب المجلس القومى للمرأة الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بوضع المرأة فى الثلث الأول من قوائم الأحزاب عند مناقشة التعديلات على مشروع قانون مجلس النواب. وأكدت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس أن القومى للمرأة تحفظ على مخالفة مشروع القانون المقترح لبعض المواد الدستورية ومن بينها المادة 113 التى توجب أن تكون من بين شروط العضوية لمجلس النواب ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وقالت التلاوى: إن تعداد المرأة 48٫9٪ من إجمالى السكان أو تمثل 41٪ من عدد المقيدين بالجداول الانتخابية، ومن ثم فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعًا من المقاعد الانتخابية والا كانت التعديلات مناقضة للدستور.