قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة والقيادى بجماعة الإخوان المسلمين، إن مجلس الشورى أمامه عمل تشريعى كبير، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الجديد، مضيفا أنه سيتم النظر أيضا لمشروع "الصكوك الإسلامية". وأضاف "العريان" فى تدوينة له عبر حسابه الشخصى "الفيس بوك" أن التعديلات الواجبة على قانون الانتخابات، وهى ملزمة، كما وردت فى حكم المحكمة الدستورية العليا وقانون "الصكوك" الذى يرفع الحرج الشرعى عن شعب مؤمن بتحريم "الربا" الوارد فى كل اﻷديان للخروج من حالة الاضطرار، ويوفر آلية تمويل جديدة تخفف من عجز الموازنة وعبء خدمة الديون المتراكمة، ويسمح بالبدء فى إنجاز مشروعات تنموية وخدمية لكل المحافظات. وأكمل قائلا إن قانون مؤسسات العمل الأهلى الذى كان مجلس الشعب انتهى منه تقريبا، والذى سيطلق حرية العمل المجتمعى لكل أبناء الشعب، ونمنع القيود التى مارست بها جهة اﻹدارة تقييد حركة الناس. وأعلن العريان أنه سيتم مناقشة العديد من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، لن يشغلنا ذلك العمل التشريعى عن هموم المواطنين وحاجات الجماهير التى سيناقشها النواب من أجل الوصول لتوصيات واقتراحات للسلطة التنفيذية، وفى مقدمتها هموم "بورسعيد" المدينة الباسلة المرابطة المجاهدة وكافة مدن القناة.
