قال الدكتور عصام العريان أن مجلس الشورى أمامه عمل تشريعي كبير، بعد أن رفضت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات الجديد، مضيفا أنه سيتم النظر أيضاُ لمشروع «الصكوك" الإسلامية». وأضاف نائب رئيس حزب الحرية و العدالة خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بووك»: "التعديلات الواجبة على قانون الانتخابات وهى ملزمة كما وردت في حكم المحكمة الدستورية العليا، وقانون "الصكوك" الذي يرفع الحرج الشرعي عن شعب مؤمن بتحريم {الربا} الوارد في كل الأديان للخروج من حالة "الاضطرار"، ويوفر آلية تمويل جديدة تخفف من عجز الموازنة وعبء خدمة الديون المتراكمة، ويسمح بالبدء في إنجاز مشروعات تنموية وخدمية لكل المحافظات".
وتابع: "قانون مؤسسات العمل الأهلي الذي كان مجلس الشعب انتهى منه تقريبا، والذي سيطلق حرية العمل المجتمعي لكل أبناء الشعب، ونمنع القيود التي مارست بها جهة الإدارة تقييد حركة الناس".
وأعلن العريان أنه سيتم مناقشة العديد من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الدولية، حيث قال: "لن يشغلنا ذلك العمل التشريعي عن هموم المواطنين وحاجات الجماهير التي سيناقشها النواب من أجل الوصول لتوصيات واقتراحات للسلطة التنفيذية وفى مقدمتها هموم "بورسعيد" المدينة الباسلة المرابطة المجاهدة، وكافة مدن القناة".