قالت مصادر بمصاف هندية، إن الهند تدفع الآن لإيران بالروبية فقط مقابل وارداتها من النفط الإيرانى، مما يعنى أن الجمهورية الإسلامية فقدت مصدرا آخر للمدفوعات باليورو مع تشديد العقوبات إعتبارا من السادس من فبراير. والروبية قابلة للتحويل جزئيا فقط مما يقلص من قبولها على المستوى الدولى رغم أن إيران تستطيع استخدامها فى شراء سلع وخدمات لا تخضع للعقوبات من الهند. وقال مصرفيون، إن بنك خلق التركى كان يتلقى المدفوعات مقابل النفط الإيرانى باليورو من الهند منذ يوليو 2011 بعد إغلاق قنوات أخرى جراء العقوبات فى وقت سابق لكن الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الولاياتالمتحدة خنقت تلك القناة. والهند هى ثانى أكبر مستورد للنفط الإيرانى بعد الصين، لكن نيودلهى رابع أكبر مستورد للنفط فى العالم تخفض وارداتها من نفط ايران ولذا ضمنت إعفاء من عقوبات من شأنها أن تعرقل تعاملاتها فى الشبكات المصرفية العالمية. ويستخدم الاتحاد الأوروبى والولاياتالمتحدة العقوبات لإجبار إيران على التخلى عن برنامجها النووى المثير للجدل الذى يعتقد الغرب أنه يهدف لإنتاج أسلحة نووية بينما تقول إيران إنه مخصص لأغراض سلمية. وقالت المصادر إنها تلقت رسالة عبر البريد الإلكترونى من بنك خلق التركى فى الخامس من فبراير تفيد بأن البنك لن يكون بمقدوره تلقى مدفوعات مقابل النفط الإيرانى اعتبارا من السادس من فبراير. وقال أحد المصادر وهو يقرأ الرسالة التى أرسلها البنك "لن يكون بمقدورنا تنفيذ توجيهاتكم العامة الصادرة فى يوليو 2011 اعتبارا من السادس من فبراير 2013". ،وتقضى احدث عقوبات أمريكية أيضا على تجارة الذهب التركية مقابل الغاز الإيرانى. وكانت الهند تسدد عبر بنك خلق نحو 45% من فاتورة النفط الإيرانى الضخمة منذ أبريل نيسان 2012 بينما تدفع الباقى بالروبية،وتحاول الدولتان إيجاد سلع تشتريها إيران من الهند لتقليص الاختلال التجارى الكبير. وأظهرت بيانات حكومية هندية أن إجمالى صادرات الهند لإيران فى الفترة من أبريل إلى سبتمبر أيلول 2012 بلغ 1.4 مليار دولار وهو ما يعادل قيمة ربع واردات الهند من الجمهورية الإسلامية خلال الفترة نفسها. وكانت هناك زيارات متعددة من وفود تجارية فى محاولة لتعزيز الصادرات من الهند وبصفة خاصة السلع الغذائية التى لا تخضع للعقوبات لكن تم إبرام صفقات قليلة فقط. وتشترى إيران السكر من الهند لكن محاولات بيع قمح لطهران واجهت مشكلات تتعلق بالجودة،ولم يجد الطرفان حتى الآن سبلا أخرى لتسوية تجارتهما النفطية. وقالت المصادر، إن الهند تخطط لخفض وارداتها من النفط الإيرانى بنحو عشرة إلى 15% إضافية فى العام الجديد للعقود الذى يبدأ فى الأول من أبريل.
