مازال خطاب الرئيس حسنى مبارك فى احتفالية عيد العمال الأربعاء الماضى، يثير الجدل حول عدد من النقاط، أبرزها عدم الإعلان عن نسبة العلاوة الاجتماعية، وعدم تعويض العاملين عن يوم آخر بدلاً من الجمعة، والموقف من رجال الأعمال، والذى وصفه البعض بالانحياز لهم، وهل تقوم الحكومة بمعاقبة العمال من خلال عدم الإعلان عن العلاوة مع ارتفاع الأسعار. بداية، قال عبد الغفار شكر، عضو المكتب الاستشارى لحزب التجمع، إن العمال أحوالهم سيئة للغاية، والرئيس حسنى مبارك أعطى الفرصة لحكومة دكتور أحمد نظيف لتتحكم فى نسبة العلاوة الاجتماعية، وهو ما يتيح ليوسف بطرس غالى وزير المالية تنفيذ خططه بجعلها 5% أو7% من أساسى الراتب، ولكنه توقع أن تصرف العلاوة بعد إقرارها فى مجلس الشعب بنسبة 10%. وعبّر شكر باستياء عن عدم استبدال يوم الجمعة إجازة عيد العمال، بيوم آخر، على سبيل المثال الخميس أو السبت، كما كان يحدث من قبل، وقال إن موقف عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة، لم يكن مفهوماً فى هذا العيد، وطالب بصرف أجر مضاعف للعمال الذين يعملون اليوم، لأنه ليس يوماً عادياً ليتقاضوا نفس الأجر. واستنكر شكر انحياز الرئيس مبارك فى خطابه الأربعاء الماضى لرجال الأعمال، وتخصيص مساحة للضحك معهم، ووصفه بأنه "موقف الحكومة المصرية المنحازة، والتى تتحجج بأنها توفر فرص عمل للمصريين، وتساعد فى القضاء على البطالة"، وأضاف أن المشكلة الحقيقة، أن رجال الأعمال يُملون شروطهم على الحكومة وليس العكس. وأوضح أن موقف الرئيس مبارك واضح وصريح تجاه الإضرابات والاعتصامات العمالية، وكانت نبرته تحذيرية للعمال ومساندة لجهود رجال الأمن فى إحباط التحركات العمالية. "السنة إللى فاتت صرح الرئيس بأن العلاوة 30%، ورفع الأسعار بعدها.. أما السنة دى، وجد أن رفع الأسعار مسألة صعبة شوية، فأحال العلاوة لمجلس الشعب".. هذا ما علق به صلاح عدلى مدير مركز آفاق اشتراكية، على تأجيل الإعلان عن نسبة العلاوة الاجتماعية، وتوقع عدم زيادة العلاوة هذا العام وفى حالة الزيادة، فإنها لن تكون زيادة تستحق وسط ارتفاع الأسعار. ورفض الربط بين عدم الإعلان عن العلاوة وظاهرة الإضرابات والاحتجاجات العمالية الأخيرة. وأضاف عدلى أنه يجب تعويض العاملين عن يوم الجمعة، خاصة إذا كانوا يعملون فيه، واستنكر كلام الرئيس مبارك من أن العامل ورجل الأعمال فى قارب واحد، وطالب بتحمل رجال الأعمال جزءاً من الأزمة المالية العالمية، تفادياً لتعريض العاملين لشبح البطالة، ووصف حديث مبارك عن "فشخرة" رجال الأعمال بأنها كلام "فاضى". وأكد على ضرورة أن تنحاز الدولة لمحدودى الدخل، وصرف إعانة بطالة ووضع حد أدنى للمرتبات بشكل يتوافق مع الأسعار الحالية. من جانبه، علق أحمد فاوى الضبع أمين عام العمال بحزب الأحرار، على عدم تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية هذا العام، أنه كانت هناك نوايا لذلك، لكن احتمالها كان ضعيفاً، ومن المقرر أن يقرها المجلس بنسبة 5-7%، وقال "لما تترمى فى حجر مجلس الشعب أحسن لما تترمى فى حجر الحكومة". وقلل من الاهتمام بيوم بديل ليوم الجمعة، معرباً أن العالم كله يحتفل بالمظاهرات العمالية والاحتجاجات إلا فى مصر. وحول موقف مبارك المؤيد لرجال الأعمال، قال إنه يزيد من الحقد الطبقى بين الطبقة العاملة ورجال الأعمال، لأنهم يتحكمون فى شريحة كبيرة من المصريين، ولذلك "بيتمنظروا" ويقوم فى النهاية بتسريح العمالة لعدم وجود ضوابط. "فرحتنا بعيد العمال اتسرقت" هكذا عبرت القيادات العمالية عن غضبها واستيائها الشديد من تجاهل الرئيس للعلاوة الاجتماعية, وانحيازه لرجال الأعمال, وعدم إعطاء العمال يوم إجازة بديلاً. ويرى عبد الرشيد هلال أمين العمال بحزب التجمع، أن عدم إقرار الرئيس للعلاوة وإحالتها لمجلس الشعب، يعنى أن رجال الأعمال هم الذين سيقرون العلاوة على حسب رؤاهم. وأكد أن هناك كثيراً من القرارات التى اتخذها الرئيس تأتى فى صالح رجال الأعمال على حساب العمال. ويضيف هلال أن هذا يعد تغاضياً كاملاً عن مطالب العمال, وأن الدولة لم تسمع صوت العمال, ولم تتعلم من الإضرابات. فى حين أكد طلال شكر عضو سكرتارية اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية، أن تجاهل الرئيس للعلاوة يعنى أنها لن تتجاوز10% وربما تقل أيضاً عن هذه النسبة, وهذا يبدو واضحاً من خلال إشاعتهم وجود أزمة، لكى يبرروا هذه النسبة الضئيلة. ويقول شكر إن الحكومة سرقت الفرحة من العمال مرتين، الأولى لعدم إقرار العلاوة، والثانية بعدم حصول العمال على يوم إجازة فى عيدهم، سرق الفرحة منهم، حتى لو تم تعويضهم بيوم بديل بعد عيد العمال. وأضاف شكر أن الحكومة تقوم بتأديب الشعب المصرى بأكمله، وليس العمال فقط, مشيراً إلى أن هذا يعكس فلسفة النظام المصرى بعدم إحساسه الاجتماعى بالشعب. واقترح حلاً للأزمة الحالية بأن تؤسس منظمات مستقلة تطالب بحقوقها بكل الوسائل المختلفة وعدم الضعف والاستكانة.
