شن الناشط الحقوقى مينا ذكرى، هجوما شديدا على الجهات الحكومية التى أصدرت قرارها بذبح الخنازير، وقال إنها تسعى فى الأصل إلى تصفية صناعة القمامة وتشريد نصف مليون شخص يعملون فى جمع القمامة كنشاط أساسى بجانب العمل فى تربية الخنازير، وحذر من حدوث مصادمات قادمة بين هؤلاء العاملين والحكومة، وأن هذه الإجراءات هدفها إفساح المجال لشركات النظافة الأجنبية التى تعاقدت معها الحكومة منذ عام 2000، وهى شركة إيطالية وأخرى أسبانية والتى واجهت مشكلات عند قدومها عندما اكتشفت عدم وجود عاملين بجمع القمامة فقط، وأن العمال هم أنفسهم يعملون فى فرز القمامة وإعادة تدويرها إلى جانب تربية الخنازير، وأن الدولة حاولت الضغط على جامعى القمامة بنقل أماكنهم لإجبارهم على ترك مهنتهم والعمل كعمال فى الشركات الأجنبية بمرتب شهرى 400 جنيه، وهو الأمر الذى قوبل بالرفض. وأن ظهور أنفلونزا الخنازير فى العالم كان بمثابة الفرصة الذهبية لإعلان الحرب على مزارع الخنازير، وهى حملة إعلامية مضللة هدفها إقناع الرأى العام أن الخنازير هى سبب انتشار المرض وخلق نوع من الكراهية ضد مربى الخنازير والعاملين عليها، وهو ما انتهى بإصدار قرار الذبح والإعدام. وأضاف أنه طبقا للروايات الحكومية، سيتم ذبح 300 ألف رأس فى جميع مجازر الجمهورية، رغم أن المجازر الموجودة فى مصر لذبح الخنازير اثنان فقط واحد فى الإسكندرية والآخر فى البساتين بطاقة استيعابية لا تزيد من 300 إلى 500 رأس فى اليوم، أى أننا نحتاج عام ونصف لذبح كل الخنازير الموجودة فى مصر، وهذا أمر غير منطقى، وأن انتقاد منظمة الفاو لقرار الذبح وتأكيد منظمة الصحة العالمية على عدم وجود حالات إصابة يدل على أن هناك شئ ما يتم تمريره، وهو أن الحكومة تستغل الأزمة للخلاص من صداع جامعى القمامة.
