شارك أمس، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان فى الاجتماع الثانى بوزارة العدل لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، وخلال الاجتماع تسلم ممثلو المركز مشروع قانون مقدم من وزارة التنمية المحلية، التى يتولاها الدكتور محمد على بشر عضو "حزب الحرية والعدالة" والقيادى التاريخى المعروف فى "جماعة الإخوان المسلمين"، وتم التأكيد فى الاجتماع من ممثلى وزارة العدل ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية على أن هذا المشروع بقانون هو المشروع الخاص بحزب الحرية والعدالة. وقال المركز فى بيان له اليوم، إن مشروع القانون المُقدم من "حزب الحرية والعدالة" تبنى نفس نهج المشروع القمعى المُقدم من وزارة الشئون الاجتماعية، الذى يستهدف تأميم المجتمع المدنى، حيث يعتبر أموال الجمعيات والكيانات الأهلية فى حكم الأموال العامة، وكذلك الأموال التى تتحصل عليها المنظمات الأجنبية من داخل البلاد، كما يحظر مشروع القانون التمويل الأجنبى لكيانات العمل الأهلى إلا بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية، وأعطى مشروع القانون للوزير حق الرفض دون إبداء أسباب. وأضاف البيان أن مشروع قانون "حزب الحرية والعدالة" يتبنى أيضا التحكم الأمنى فى نشاط منظمات العمل الأهلى عن طريق ما يعرف باسم اللجنة التنسيقية، كذلك أبقى مشروع القانون على العقوبات السالبة للحرية فى حالة مخالفة أحكامه. كما اشترط أن تكون أنشطة المنظمة الأجنبية متفقة مع ما أسماه ب "احتياجات" المجتمع المصرى. أى أنه يعطى للجنة التنسيق سلطة لرفض أنشطة مدنية للمنظمات الأجنبية بناءً على أسباب فضفاضة غير محددة. الجدير بالذكر أن "حزب الحرية والعدالة" كان قد تقدم لمجلس الشعب المنحل بمشروع قانون للجمعيات الأهلية فى أبريل عام 2012 – وهو المشروع الذى شارك مركز القاهرة فى الحوار حوله – إلا أن المشروع الذى قُدم بالأمس لا يمت بصلة لمشروع أبريل 2011. وذكر البيان، "أى حينما كان المجلس العسكرى يدير البلاد، وقبل انتخاب الدكتور مرسى رئيسًا للجمهورية، ويشكل حكومة تسيطر عليها جماعة الإخوان المسلمين، فهو يكاد يكون نسخة مطابقة للمشروع الذى قدمته وزارة الشئون الاجتماعية فى الأسبوع الماضى، مع اختلاف تفاصيل محدودة للغاية، الأمر الذى يؤكد ما توصل إليه البيان الصادر عن مركز القاهرة فى 7 فبراير 2013، بأن مشروع وزارة الشئون الاجتماعية لتأميم المجتمع المدنى وتحويله لمؤسسات شبه حكومية هو مشروع حكومة الدكتور مرسى.
