أكد الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن التحدى الاقتصادى يمثل أخطر المعوقات التى تعترض خطط الجهاز لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة، مشيرا إلى أننا نهدف إلى توصيل البرود باند إلى كل بيت فى مصر بسعر رخيص وجودة عالية، وهى معادلة صعبة نسعى لتحقيقها بشرط ألا يكون ذلك على حساب أى طرف من أطراف المعادلة، وهى المستهلك ومقدم الخدمة والدولة. وقال الدكتور عمرو بدوى فى ختام أعمال المؤتمر الدولى للإنترنت فائق السرعة بمدينة شرم الشيخ، إننا نسعى إلى تحقيق التوازن فى تقديم خدمات الإنترنت فى جميع المحافظات تفاديا لحدوث فجوة فى معدلات الاستخدام بين القاهرة والإسكندرية وباقى الأقاليم، موضحا أن الإنترنت اللاسلكى فائق السرعة وتطبيقات أخرى كالواى ماكس، تعتبر أهم البدائل والآليات التى يمكن الاعتماد عليها فى توصيل دلى خدمات الإنترنت للريف والصعيد، نظرا للمشاكل التى تعانى منها الشبكة الأرضية فى الأقاليم، إضافة إلى مشاكل تزايد حوادث سرقة الكابلات، وهو ما دعانا إلى تعديل القانون الموحد للاتصالات لتشديد العقوبات ضد لصوص الكابلات أملا فى ردعهم ومنعهم من ارتكاب هذه الجريمة التى تضر بجموع المشتركين. وأضاف الدكتور بدوى أن مستخدمى الإنترنت فائق السرعة يبلغ عددهم حاليا 600-650 ألف مستخدم، وتنمو هذه المعدلات بنحو 30 ألف مستخدم شهريا، مما يجعلنا أقرب إلى الوصول إلى مليون مستخدم بنهاية العام الحالى، وهو هدف كبير نسعى إلى تحقيقه من خلال مبادرات وتفسيرات كثيرة يقدمها الجهاز لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه الخدمة والاستفادة منها. وأوضح أننا ناقشنا خلال المؤتمر العديد من القضايا الخاصة بالإنترنت فائق السرعة وعلى رأسها تأمين الشبكات وحماية الخصوصية وهى قضايا مهمة تفرض نفسها على مائدة مناقشات المؤتمرات والمنتديات الدولية، وسيناقشها بشكل أوسع منتدى الإنترنت الدولى الذى تستضيفه مصر نوفمبر المقبل، والذى يعقد فى الشرق الأوسط وأفريقيا لأول مرة.
