كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم الثلاثاء عن اقتراح، بناء على مخاطبتها، مع العديد من الجهات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى فى الخارج، بشأن استرداد الأموال المصرية، عن تشكيل لجنة مستقلة، لا تتبع وزارة العدل ،ولا تترأسها شخصية حكومية، ويتسم عملها بالثبات والمنهجية، فلا يتغير أعضاؤها وعملها بسبب التغييرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية التى لا تتوقف. وحذرت المبادرة المصرية من أن المضى قدما فى تمرير وتطبيق مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه، والحيلولة دون استرداد أموالنا المنهوبة فى الخارج، والتى هى من حق الشعب المصرى، الذى عانى طويلا من فساد النخبة الحاكمة، ويعانى الآن من تباطؤ الحكومة فى محاربة ومكافحة الفساد، والسعى إلى استرداد المليارات التى نهبت فى خلال ثلاثة عقود. وقالت المبادرة، إنه ينبغى أن تشمل اللجنة خبراء فى مكافحة غسيل الأموال وخبراء فى القانون الدولى ودبلوماسيين ومسئولى علاقات عامة، وعناصر من المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية للعمل على الزوايا والمستويات المختلفة لهذا الملف، وهذا ما لا يتوفر فى اللجان التى تنتمى لوزارة العدل والتى تعوق سير العملية أكثر من أن تدفع بها إلى الأمام. وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، قد وافقت الأحد على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل بشأن استرداد الأموال المنهوبة، ويقرر القانون إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هى الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف، وتشكل هذه اللجنة طبقا للقانون برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولى، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن جهاز المخابرات، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، وممثل عن وحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزى المصرى. ويتضح من تشكيل هذه اللجنة سيطرة وزارة العدل والجهاز التنفيذى للدولة عليها، مما يبقى وضع الملف على ما هو عليه، ويحول دون الدفع قُدُما لاسترداد أموالنا المنهوبة من الخارج، ولا يختلف القانون الجديد كثيراً عن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011، بتشكيل لجنة قضائية يرأسها مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ويكاد يكون الفارق الوحيد أن وزير العدل نفسه وليس مساعده هو من سيترأس اللجنة، مما يجعل كلتا اللجنتين على نفس القدر من التبعية للسلطة التنفيذية وعدم الاستقلالية، والذى يمثل عائقا كبيرا، وبخاصة فى ظل الاضطرابات السياسية الكبيرة التى تشهدها البلاد. وتكمن خطورة عدم استقلالية اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة، وتبعيتها للجهاز التنفيذى (الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة العدل) فى خضوعها للتفاهمات والاعتبارات السياسية التى تتم بين رموز النظام الحالى والسابق، وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، وكذلك استمرار سيطرة بعض المنتمين إلى دوائر النظام السابق على الجهاز التنفيذى، وتوغل شبكات مصالحهم الأمر الذى من المتوقع أن يعيق عمل أية لجنة تابعة للجهاز خصوصا فيما يتعلق بجمع وتقديم أدلة ومعلومات بخصوص فساد نخبة مبارك الحاكمة وأماكن إخفاء أموالهم فى تلك الدول، وذلك فى ضوء الأداء المتواضع للجان التابعة لوزارة العدل وجهاز الكسب غير المشروع فى خلال العامين الماضيين، ومن المهم أيضا إدراك مدى تأثير عدم استقلالية لجنة استرداد الأموال على سير عملية استرداد الأموال فى الخارج، فعلى سبيل المثال قضت الحكومة السويسرية فى ديسمبر 2012 بعدم جواز إطلاع الجانب المصرى على ملفات الإجراءات الجنائية المتعلقة بأموال المصريين المجمدة لديها، بعدما أعطى النائب العام السويسرى المصريين هذا الحق- كما حدث مع الجانب التونسى فى مايو2012 - بشرط ألا تقوم السلطات المصرية باستخدام هذه المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية، واستند قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية إلى أن الحالة المؤسسية فى مصر لا تضمن قيام الجهات المسئولة بالحفاظ على سرية المعلومات، بالرغم من توقيع الجانب المصرى على اتفاقية تلزمها بحماية المعلومات قبل الانتهاء من المحاكمات التى تجرى حاليا فى مصر. وقالت المبادرة، إنه يمكن إرجاع قرار المحكمة السويسرية بعدم قبولها معاملة مصر كتونس بالأساس إلى أفضلية الوضع المؤسسى فى تونس على نحو لا يجعل مجالا للمقارنة بين الدولتين، ويشير رئيس إدارة القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلفيجر فى رسالة إلى المبادرة المصرية فى 4 فبراير 2013 إلى أن قرار المحكمة قد يبطئ من التعاون المصرى السويسرى فى تحديد مصدر الأموال المجمدة فى سويسرا، ولكنه أكد على التزام الجانب السويسرى بإعادة أية أموال منهوبة إلى مصر فى أقرب وقت ممكن. وأضافت المبادرة، أن عدم استقرار هذه المؤسسات فى ظل الوضع السياسى السائد فى مصر يصعِّب من فرص التعاون والدفع قدما بهذا الملف، وأكدت وزارة الخارجية السويسرية على حق مصر فى تقديم طلبا جديدا للاطلاع على ملفات الإجراءات الجنائية فى حالة تحسن الوضع المؤسسى فى مصر واستقراره، مما يؤكد مجددا على أهمية تشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية بداخل وبخارج مصر لا تتبع الجهاز التنفيذى ولا تتأثر بالاضطرابات التى تحدث بداخله حتى يستطيع الجانب المصرى المضى قدما وتقديم طلبا جديدا للاطلاع على ملفات الأموال المهربة. ويظهر التخبط جليا فى تغيير مسئولى اللجان التابعة لوزارة العدل، والذى غالبا ما يطرأ نتيجة التغييرات الوزارية، والتقلبات الكثيرة فى الموازين السياسية التى شهدتها مصر بصورة شبه مستمرة منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، فعلى سبيل المثال كانت اللجنة الأساسية التى تعمل على هذا الملف هى اللجنة التابعة لجهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، والتى تشكلت بقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مارس 2011، واستمرت فى العمل إلى ما يقرب من العام ونصف العام، وبعد نجاح الدكتور محمد مرسى فى انتخابات الرئاسة، وتشكيله لحكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل، تم تنحية المستشار عاصم الجوهرى جانبا فى سبتمبر الماضى من قبل وزير العدل الجديد المستشار أحمد مكى، وتعيين المستشار يحيى جلال فضل بدلا منه، وشاعت أنباء فى سبتمبر الماضى عن إصدار الرئيس محمد مرسى قراراً بتشكيل هيئة مستقلة عن وزارة العدل برئاسة المستشار محمد أمين المهدى والدكتور حسام عيسى نائبا له، ثم لم تلبث أن تراجعت هذه الأخبار، ولم يتم تشكيل اللجنة المستقلة بدون إبداء أى أسباب. وفى المقابل استمرت "لجنة يحيى جلال الفضل" فى إدارة هذا الملف، بيد أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ أن محكمة القضاء الإدارى تنظر فى دعوى تطالب بندب قضاة مستقلين يتولون ملف استرداد الأموال المهربة فى الخارج، وقد ورد فى الدعوى نقلا عن جريدة المصرى اليوم فى عددها بتاريخ 1 يناير 2013، أن: "هذه الهيئة يجب أن تتضمن قضاة مستقلين بمعزل عن وزارة العدل، يتولون تنفيذ السياسات التى نصت عليها (اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، والتى من شأن إعمالها عودة الأموال المهربة خارج مصر قبل وبعد ثورة 25 يناير".
