علقت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على قرار لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالموافقة على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل بشأن إستراد الأموال المنهوبة. وقالت المنظمة أن القانون أقر إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هي الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف، يتم تشكليلها طبقا للقانون برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وممثلين عن النيابة العامة، قسم المنازعات بهيئة قضايا الدولة،وزارة الخارجية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز المخابرات، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية وممثل عن وحدة مكافحة غسل الأموال، ووحدة الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري. وأوضحت المبادرة أن الهدف من تشكيل اللجنه هو سيطرة وزارة العدل والجهاز التنفيذي للدولة عليها، مما يُبقي وضع الملف على ما هو عليه ويحول دون الدفع قُدُما لاسترداد أموالنا المنهوبة من الخارج، ولا يختلف القانون الجديد كثيراً عن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 52 لسنة 2011 . وتكمن خطورة عدم استقلالية اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة، وتبعيتها للجهاز التنفيذي (الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العدل) في خضوعها للتفاهمات والاعتبارات السياسية التي تتم بين رموز النظام الحالي والسابق، وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، وكذلك استمرار سيطرة بعض المنتمين إلى دوائر النظام السابق على الجهاز التنفيذي، وتوغل شبكات مصالحهم الأمر الذي من المتوقع أن يعيق عمل أية لجنة تابعة للجهاز خصوصا فيما يتعلق بجمع وتقديم أدلة ومعلومات بخصوص فساد نخبة مبارك الحاكمة . تابع: ومن المهم أيضا إدراك مدى تأثير عدم استقلالية لجنة استرداد الأموال على سير عملية استرداد الأموال في الخارج، فعلى سبيل المثال قضت الحكومة السويسرية في ديسمبر 2012 بعدم جواز إطلاع الجانب المصري على ملفات الإجراءات الجنائية المتعلقة بأموال المصريين المجمدة لديها، بعدما أعطى النائب العام السويسري المصريين هذا الحق- كما حدث مع الجانب التونسي في مايو2012 – بشرط ألا تقوم السلطات المصرية باستخدام هذه المعلومات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية إجراءات جنائية أو مدنية أو إدارية. وقالت المبادرة أن رئيس إدارة القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيلفيجر أشار فى رسالة لها في 4 فبراير 2013 إلى أن قرار المحكمة قد يبطئ من التعاون المصري السويسري في تحديد مصدر الأموال المجمدة في سويسرا، ولكنه أكد على التزام الجانب السويسري بإعادة أية أموال منهوبة إلى مصر في أقرب وقت ممكن. فعدم استقرار هذه المؤسسات في ظل الوضع السياسي السائد في مصر يُصعِّب من فرص التعاون والدفع قدما بهذا الملف. وإقترحت المبادرة تشكيل لجنة مستقلة لا تتبع وزارة العدل ولا تترأسها شخصية حكومية، ويتسم عملها بالثبات والمنهجية فلا يتغير أعضاؤها وعملها بسبب التغييرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية التي لا تتوقف. كما حذرت من المضي قدما في تمرير وتطبيق مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج والتي هي من حق الشعب المصري الذي عانى طويلا من فساد النخبة الحاكمة، ويعاني الآن من تباطؤ الحكومة في محاربة ومكافحة الفساد والسعي إلى استرداد المليارات التي نهبت في خلال ثلاثة عقود. وينبغي أن تشمل اللجنة خبراء في مكافحة غسيل الأموال وخبراء في القانون الدولي ودبلوماسيين ومسئولي علاقات عامة، وعناصر من المنظمات الأهلية والمجتمع المدني. Comment *
