حذرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، من تمرير وتطبيق مشروع القانون المُقدم من وزارة العدل، الذي وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشورى عليه، الأحد، و هو القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة، ويقرر القانون إنشاء لجنة جديدة مختصة تكون هي الجهة الرسمية المنوط بها إدارة هذا الملف، وتشكل هذه اللجنة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ومساعد وزير العدل للتعاون الدولي و آخرون. واقترحت المبادرة المصرية في بيان لها، الثلاثاء، تشكيل لجنة مستقلة لاسترداد أموال مصر بالخارج علي أن تكون اللجنة غير تابعة لوزارة العدل ولا تترأسها شخصية حكومية، ويتسم عملها بالثبات والمنهجية فلا يتغير أعضاؤها وعملها بسبب التغييرات الوزارية أو الاضطرابات السياسية . وشددت اللجنة على أن تمرير هذا القانون من شأنه إبقاء الوضع على ما هو عليه والحيلولة دون استرداد أموالنا المنهوبة في الخارج، مؤكدة أن اللجنة ينبغي أن تشمل خبراء في مكافحة غسيل الأموال وخبراء في القانون الدولي ودبلوماسيين ومسئولي علاقات عامة، وعناصر من المنظمات الأهلية والمجتمع المدني، مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والاستقلالية للعمل على الزوايا والمستويات المختلفة لهذا الملف، وهذا ما لا يتوفر في اللجان التي تنتمي لوزارة العدل والتي تعوق سير العملية أكثر من أن تدفع بها إلى الأمام. و أشارت المبادرة إلى خطورة عدم استقلالية اللجنة المكلفة باستعادة الأموال المهربة، وتبعيتها للجهاز التنفيذي في خضوعها للتفاهمات والاعتبارات السياسية التي تتم بين رموز النظام الحالي والسابق، وصفقات التصالح المعلنة وغير المعلنة، وكذلك استمرار سيطرة بعض المنتمين إلى دوائر النظام السابق على الجهاز التنفيذي. واستندت المبادرة إلي رأي المحكمة الفيدرالية السويسرية بالحالة المؤسسية في مصر لا تضمن قيام الجهات المسئولة بالحفاظ على سرية المعلومات، بالرغم من توقيع الجانب المصري على اتفاقية تلزمها بحماية المعلومات قبل الانتهاء من المحاكمات التي تجرى حاليا في مصر.
