سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عبدالله بدران رئيس «برلمانية النور» ب«الشورى»:«الحرية والعدالة» خدعنا أكثر من مرة.. القرض الأوروبى تم سلق مناقشاته ورئيس اللجنة الاقتصادية أعد تقريراً عنه فى غياب نائب الرئيس المنتمى ل«النور»
نقلاً عن اليومى اتهم عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى حزب الحرية والعدالة بخداعهم مرتين، وأضاف أن الدكتور أحمد فهمى رئيس المجلس والدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بالمجلس خالفا ما اتفقنا عليه قبل التصويت على اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوروبى قائلا: أذكّر الرئيس مرسى بما سبق أن تعهد به فى إحدى خطبه بعدم جعل الشعب المصرى يأكل ربا، مضيفا: الإخوان مرروا اتفاقية بها ربا واضح، متسائلا عن سر قيامهم ب«الطبطبة» على حكومة قنديل. ما سبب اعتراض «النور» على اتفاقية قرض بنك الاستثمار الأوروبى؟ - لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة النائب محمد الفقى ناقشت الاتفاقية فى جلسة واحدة يوم 4 فبراير الماضى بحضور 19 ممثلا للجهات الحكومية المختلفة مثل الصندوق الاجتماعى والبنك المركزى ووزارة المالية، بالإضافة لهيئات ثلاث مكاتب نوعية أخرى، وطبقا للائحة فإن اللجنة لا يجوز لها أن تعقد أكثر من اجتماعين فى يوم واحد بمتوسط أربع ساعات، والغريب أن اللجنة أعدت تقريرها حول القرض فى اليوم التالى مباشرة، رغم أنه كان يجب عمل حوار شبه مجتمعى مع المتضررين من سياسة الإقراض من الصندوق الاجتماعى والذين عانوا من الفوائد المركبة، خاصة أن الاتفاقية تعطى تمويلا قدره 60 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى للصندوق الاجتماعى منهم 45 مليون يورو قرضا، و15 مليون يورو منحة، ولذلك طلبنا إرجاء التصويت فى الجلسة العامة وإعادة التقرير للجنة الاقتصادية لمزيد من الدراسة والبحث، خصوصا أن التقرير تم إعداده يوم 5/2 وتم وضعه فى الصناديق يوم 6/2 وكثير من الأعضاء لم يتمكنوا من الحصول عليه إلا صباح يوم مناقشته فى الجلسة العامة أول أمس الأحد لأن أغلبهم كانوا مسافرين لذلك كان مطلبنا إرجاء المناقشة. لكن وكيل لجنة المالية من حزب النور؟ - النائب عبدالحليم الجمال وكيل اللجنة لم يشارك فى صياغة التقرير حيث قام رئيس اللجنة بإعداده منفردا، ونائب الرئيس أقسم فى الجلسة العامة أنه لم يتغيب عن أى اجتماع للجنة طوال الأسبوع الماضى، كما أشار إلى أن اللجنة لم تعقد سوى اجتماع واحد لمناقشة الاتفاقية والتى لم يتم التصويت عليها بالطريقة المتعارف عليها، حيث إن التصويت من أعضاء اللجنة لا يتم بحضور مندوبى الحكومة، فالمعتاد بعد مناقشة الحكومة أن ينصرف ممثلوها ثم تعقد جلسة مغلقة لأعضاء اللجنة للتصويت، فضلا عن أن هناك تحفظا آخر وهو أن هذه الحكومة نطالبها بأن تقدم استقالتها فورا فى الوقت الذى تجلب قروضا تشكل عبئا على موازنة الدولة لمدة عشرين عاما أخرى، فهل هذا معقول؟ وهل المنطق يقبل بأن نقوم بتوقيع اتفاقيات لقروض جديده قبل فترة وجيزة من إجراء الانتخابات البرلمانية خصوصا أن القوى السياسية تطالب الحكومة بالاستقالة، ونحن نتساءل: ما هو المبرر للاستعجال رغم أن هناك قوانين تقدمنا بها للتخفيف من معاناة المواطنين فى الشارع المصرى مثل الحد الأدنى والأقصى للأجور وقانون الضمان الاجتماعى. لكن هناك سبب يعوق إصدار مثل هذه القوانين وهى عدم وجود تمويل؟ لا، هذه حجة البليد لأننا قدمنا دراسات بطرق التمويل كما قدمنا دراسات لاسترداد الأموال المنهوبة أو القضاء على بعض صور الفساد الحالى الذى تهدر من خلاله أموال كثيرة. بماذا إذن تفسر الاستعجال فى إقرار القرض؟ - لا أجد له أى تفسير إلا سوى ما نشرته «اليوم السابع» حول أن الحكومة تسعى لتمرير حزمة قوانين من خلال مجلس الشورى قد لا يتم الموافقة عليها فى البرلمان القادم، وهل هذا بتنسيق مع الحرية والعدالة أم لا؟ أنا لا أستطيع أن أجزم بذلك، ومن الناحية الإسلامية طبقا للدستور فإن الأزهر هو الجهة المناط بها إبداء رأيها فى الأمور المتعلقة بالشريعة، وكان من ضمن مطلبنا أن يتم أثناء إعادة المداولة داخل اللجنة أخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر من الناحية الشرعية. هل ما حدث انعكاس للصراع بين حزبى النور والحرية والعدالة؟ - نحن لسنا فى صدام مع أحد لكننا لا يمكن أن نترك مجالا لتحقيق مصالح مع الشعب المصرى دون أن نقوم بطرقه، فنحن لا نقوم بالمعارضة من أجل المعارضة، أو الموافقة من أجل الموافقة ونحن أصحاب طريق واضح وهدفنا الأول استقرار البلد ورفع المعاناة عن الشعب المصرى وإيجاد بعض الحلول للمشكلات وكان من ثمرتها المبادرة التى أطلقها الحزب فى الفترة الماضية. هل الصدام مع الحرية والعدالة له صلة بالانتخابات البرلمانية؟ - ما حدث فى هذه الجلسة أكد أنه لا مجال ولا مفر من تحقيق أغلبية فى مواجهة للحرية والعدالة فلابد من تكاتف جميع القوى السياسية فى المرحلة القادمة وتشكيل قوة ضاغطة أمام الحرية والعدالة حتى لا ينفرد بأغلبية البرلمان التى تؤهله لتشكيل الوزارة القادمة. ما تقييمك للدور الذى يلعبه الشورى فى مجال ممارسة سلطة التشريع؟ - المشكلة أن المجلس خلال هذه الفترة كان غير معد ليستقبل حزمة القوانين السريعة فى هذا التوقيت، وأعتقد أن آلية إدارة المجلس ليس لديها رؤية واضحة لتقديم أولويات وتأخير الأمور الأقل أهمية. هل تشعر بتهميش الإخوان لحزب النور فى المجلس؟ - حزب النور لا يمكن أن يتم تهميشه فهو له أرضيته داخل الشارع وتوجهه داخل المجلس وكثير من القوى السياسية تتوافق معنا فى مواقفنا، وكان آخرها عندما انسحبنا من القاعة عند التصويت على بعض المواد فى قانون الانتخابات، فالنور موقفه واضح لكل الأطراف. قلت خلال مناقشة القرض إن إدارة الجلسة تجعلنا بين خيارين إما أن نقهر أو ننسحب فماذا كنت تقصد؟ - هذا ظنى فاستخدام آلية التصويت بهذا الشكل معناه أنه ليس أمامنا مجال إلا أن نخضع لحساب الأصوات والذى يخالف ما اتفقنا عليه فقد توصلنا مع رئيس المجلس لاتفاق بإعادة التقرير للجنة لإعادة مناقشته أو إتاحة الفرصة فى الجلسة العامة لمزيد من المناقشة، وفوجئت أن رئيس المجلس يطرح القرض للتصويت. وهل حدثت مفاوضات أخرى بينكم قبل التصويت على القرض؟ - قبل الجلسة حدث لقاء جانبى بين النائب على فتح الباب ورئيس اللجنة الاقتصادية محمد الفقى وبعض أعضاء النور وتم تلطيف الاجواء حتى إن وكيل اللجنة الاقتصادية قال لى إنه عندما عاتب رئيس اللجنة على قيامه بإعداد التقرير منفردا، قال له رئيس اللجنة إنها آخر مرة أعمل كده، وتم الاتفاق على تأجيل المناقشة فى هذه الجلسة ونفس الأمر اتفقنا عليه مع رئيس المجلس قبل الجلسة بدقائق، وأبدى الدكتور أحمد فهمى تفهمه وقال «مفيش ما يمنع من إعادة الاتفاقية» لكننا فؤجئنا بالتصويت. هل معنى ذلك أنكم انخدعتم من حزب الحرية والعدالة؟ - تعرضنا للخداع أكثر من مرة كما حدث فى موقف التصويت على وضع المرأة فى قانون الانتخابات، حيث اتفقنا مع الدكتور عصام العريان أن يكون التصويت فى الجلسة العامة طبقا لما جاء فى تقرير اللجنة من عدم النص على ترتيب المرأة فى القائمة وبعد ذلك فؤجئت فى الجلسة بأن التصويت جاء مخالفا لما اتفقنا عليه، وعندما سألته قال لى أنا اتفقت معك على أن التصويت حر، والسبب أن عندهم السمع والطاعة أمر أشبه بالقرآن والسنة، وفوجئت بأن التصويت عكس ما اتفقنا عليه، وتم النص على ترتيب المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد على أربع، ولذلك انسحبنا وقتها من الجلسة وتم فى الجلسة التالية إعادة مداولة على المادة. لكن لماذا لم تنسحبوا من جلسة القرض كما حدث فى قانون الانتخابات؟ - أنا لا أريد أن أستخدم عملية الانسحاب لتصبح عملية روتينية فهناك نقاط دبلوماسية أخرى يمكن أن تستخدمها المعارضة، مثل أن نمتنع عن التصويت وإبداء الرأى. ما ردك على من يقول إن رفض القرض والمنحة يعطى رسالة سلبية للمؤسسات المالية الدولية؟ - القروض عبء على الأجيال القادمة فمن يحل المشاكل الاقتصادية من خلال قروض يفتقد الرؤية أو الحلول المستقبلية للتنمية الحقيقية فى البلد، ومشكلة الاتفاقية أنه لا يوجد بها بنود محددة للإنفاق وإنما تشمل بنود صرف عائمة، وهى مصيبة كنا نعانى منها خلال النظام السابق، حيث كانت تأتى القروض والمنح للصندوق دون أن تكون هناك مشروعات محددة لإنفاقها، ونحن لا نريد أن نكون تحت قهر الخارج من خلال سياسة الاقتراض. بماذ تفسر رفض الحرية والعدالة فى مجلس الشعب المنحل للقروض ثم تمريره لها الآن؟ - الحرية والعدالة الآن ياخذ مواقف معاكسة لما اتخذه داخل مجلس الشعب السابق حيث طالب حكومة الجنزورى بالاستقالة قبل شهرين من انتخابات الرئاسة وعارضناهم وقتها وقلنا لهم إن الظروف لا تستدعى استقالة الحكومة فى هذا التوقيت، كما رفضوا وقتها القرض الذى سعت حكومة الجنزورى للحصول عليه بدعوى أنه لا توجد آلية محددة لاستخدامه وأن الحكومة مؤقتة، ولا يمكن أن نوافق لها على قروض ثم ترحل، وعندما توصلنا بوساطة بين حزب النور والمجلس العسكرى أن يتم تعديل وزارى محدود أكثر من 15 وزيرا، تصلب الحرية والعدالة وتشدده أدى إلى حل مجلس الشعب، ولكننا اليوم نفاجأ بموافقتهم على قرض لحكومة مؤقتة، وأنا أرى أن هناك قدرا من «الطبطبة» على الحكومة الموجودة حتى تستمر لبعد الانتخابات. هل ترى أن تمسك الحرية والعدالة بالحكومة له علاقة بالانتخابات؟ - هناك ظنون ولكن ما هو سبب التمسك بقنديل رغم وجود قناعة لأغلب القوى السياسية بالشارع المصرى أن هذه الحكومة لم تقدم أى خدمة للمواطن ولا للأمن، كما تم تغيير بعض الوزراء مثل وزير الداخلية السابق بدون سبب، وما المانع أن تتحمل القوى السياسية إدارة البلاد وتعين الرئيس على إدارتها فى هذه المرحلة. ماذا تقول للرئيس مرسى؟ - أذكره بما قاله عندما كان نائبا بمجلس الشعب 2005 حيث قال إن فوائد القروض ربا، وأذكره أيضا بما قاله خلال خطابه باستاد القاهرة حول أنه لن يجعل الشعب المصرى يأكل ربا، وأقول له إن نواب الحرية والعدالة مرروا قرضا فيه شبهة ربا، وعليه أن يرد.
