شهدت الجلسة المسائية اليوم الأحد لمجلس الشورى مناقشات حادة ومشادات بين نواب المجلس من حزب النور وحزب الحرية والعدالة اثناء مناقشة اتفاقية قرض بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبى، بعد أن رفض نواب التيار السلفى الاتفاقية باعتبارها تضمنت شروطا "ربوية". وطالبوا باستطلاع رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر قبل مناقشتها فى مجلس الشورى، وبعد جدل طويل بين النواب اضطر الدكتور احمد فهمى، رئيس المجلس، لعرض الاتفاقية للتصويت عليها حسما لهذا الخلاف ونجح فى تمرير موافقة نواب الأغلبية على الاتفاقية. وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته المسائية اتفاقية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن برنامج التنمية المجتمعية للمساهمة بحزمة تمويل والموقع بتاريخ 7 نوفمبر 2012، الذي سيتم تنفيذه من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية ويقدر بمبلغ 90 مليون يورو منها حزمة التمويل الأوروبي والتي تبلغ 60 مليون يورو مقسمة بين بنك الاستثمار الأوروبي 45 مليون يورو في صورة قرض و 15 مليون يورو عبارة عن منحة، بالإضافة إلى مساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية وتقدر بمبلغ 30 مليون يورو. وشهدت الجلسة مناقشات حادة بين نواب حزب الحرية والعدالة ونواب حزب النور بعد أن اعترض النواب السلفيون على الاتفاقية ووصفوها بأنها ربوية ويجب استطلاع رأي هيئة كبار العلماء، وتبادل الاعضاء الاتهامات بشأن عدم اكتمال مناقشة الاتفاقية بالصورة المناسبة داخل اللجنة المالية. وأكد النائب أشرف بدر الدين من حزب الحرية والعدالة أن هذه الاتفاقية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري ومن المهم توفير الاعتماد اللازم للمشروعات الصغيرة، و"نتمنى أن نحذو حذو البرازيل وتشيلي في دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي". وأضاف بدرالدين أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل 60% من اقتصاد الدولة، ونحن نرحب بهذه الاتفاقية التي تضم منحة وقرض بمصروفات إدارية. وقال عبدالحليم الجمال من حزب النور وكيل اللجنة المالية, هناك أمور قد تعيد الاتفاقية إلي اللجنة، خصوصًا أن لنا تجربة مع الاتحاد الأوروبي في قرض سابق، خاصة أن هناك تخوفات من أن الغرض من هذه الاتفاقيات الحصول علي معلومات لا يمكن الحصول عليها من قبل الأقمار الصناعية ولابد من مراجعة المخابرات العامة والحربية بشأن الاستمارات المطروحة، ودعا إلى التعرف على الآلية التي يدير بها الصندوق الاجتماعي هذه القروض، مشيرا إلى أن القوى الدينية تتوجس خيفة من الوقوع في الربا. وأكد ناجي الشهابي أن الحكومات السابقة دأبت على تجاهل عرض القوانين علي مجلس الدولة, ومن المعروف أن فوائد الصندوق الاجتماعي عالية على الشباب ولابد من تغيير فلسفة قروض هذا الصندوق، ولابد أن تكون الفوائد صفرا، معتبرا أن الاتفاقيات التي تجري بين الحكومة والجهات الأجنبية يغلب عليها الغش والتدليس. وأكد د.عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن المجلس ليس من اختصاصه تعديل أو حذف أو إضافة بند للاتفاقية، وإما أن يوافق عليها أو يرفضها. وأوضح أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي, أن هذه الاتفاقية نموذج للتعاون بين مصر وشركاء التنمية، في الحصول علي قرض ميسر يسدد على 20 عاما، ويخدم في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتفيد الفئات الأكثر احتياجا. من جانبها، أكدت غادة والي، رئيس الصندوق الاجتماعي، أن هذه الاتفاقية من أفضل الاتفاقيات، وأنه جرى الاتفاق عليها بعد زيارة الرئيس محمد مرسى للاتحاد الأوروبي، وهي من أندر الاتفاقيات التي تحظى بنسبة منح كبيرة. وأضافت أن من أهم الملامح التي رسمت هذه الاتفاقية هي الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر, والاتفاقية تتحدث عن تحسين الخدمات المقدمة للمشروعات عبر تدريب الشباب وإقامة معارض لتسويق المنتجات. وأكدت والي أن الدولة لن تتحمل مليما في هذه الاتفاقية، والقرض فيه قدر من المرونة، ولدينا استهداف للمحافظات الأكثر فقرا كالشرقية والبحيرة وكفر الشيخ والفيوم وأسيوط. وحذرت غادة والي من التأخير في إقرار الاتفاقية وقالت: من مصلحتنا الاسراع بالبت لاننا نؤكد علي دعم الشركاء، وحينما يعطوننا منحة مصاحبة لقرض نتأخر في إقرارها وهو ما قد يرسل رسائل خاطئة. وبعد الموافقة اندلعت أزمة جديدة بين الأعضاء حيث ثار نواب حزب النور السلفي وقال عبدالله بدران رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان ما يحدث في المجلس هو نوع من القهر على الموافقة، إما أن نجبر على الانسحاب من القاعة، مؤكدا أنه تجب مراعاة مصلحة البلاد. وعقب علي فتح الباب أن لا أحد في برلمان الثورة يقبل ان يقول ان هناك من يقهر أحدا على الموافقة، لكن هناك تنوعا في الآراء، ودعا إلى الموافقة على الاتفاقية من أجل المصلحة العامة والفقراء والمهمشين. ورفض د.عصام العريان مطالبة حزب النور بإحالة الأمر إلى هيئة كبار العلماء قائلا إن الشعب هو مصدر السلطات والأزهر جهة مستقلة، لكن سلطة التشريع هي سلطة البرلمان، ولا توجد سلطة أخرى تنازعه فيها. وأضاف العريان أن هذه المطالبات تعني تعطيل البرلمان، وكان الاتفاق في اللجنة الدستورية أن تحال الأمور إلى هيئة كبار العلماء إذا رأت المحكمة الدستورية مخالفة مع الشريعة الإسلامية.
