أثارت تصريحات النائب عبد الله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، والتى قال فيها "إن إدارة الجلسة بهذا الشكل تبدو وكأنه إما أن نوافق قهراً أو ننسحب من القاعة"، استهجان نواب الحرية والعدالة تحت قبة المجلس، بعد الموافقة على اتفاق لتمويل برنامج التنمية المجتمعية بقيمة 60 مليون يورو، والذى يشمل 45 مليون يورو قرضاً من بنك الاستثمار الأوروبى، و15 مليون يورو منحة من المفوضية الأوروبية. كان بدران قد طلب الكلمة لتصحيح واقعة قائلاً "قال محمد الفقى رئيس لجنة المالية إنه جرى مناقشة الاتفاقية، فى حين أنه كان محددا اجتماع واحد فقط لمناقشة ذات الموضوع حسب جدول اللجان". وتابع بدران: "لماذا هذا التعصب لذلك الأمر، أتحدى أن يكون أحد، وأنا منهم، قد قرأ هذا التقرير". ووجه بدران حديثه لنواب الحرية والعدالة: "رجاء لا تشحنوا الجو أكثر من ذلك، لا أطلب إلا دراسة الأمر". وعلق النائب على فتح الباب بمجلس الشورى "لا أحد فى برلمان الثورة يقبل أن يقال إن هناك من يقهر آخر من أجل الموافقة، ما فى الأمر أن هناك تنوعا فى الآراء". وأعرب فتح الباب عن رفضه لما قيل على "أن هناك من يسعى لمصلحة البلد حين يعترض، وهناك من يقف ضدها حين يوافق"، وهو ما علق عليه نواب النور السلفى "لم نقل ذلك". فيما قال محمد الفقى، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس "أسف لما يُقال مش عارف أقول إيه، لقد عقدنا اللجنة وتناقشنا حول الاتفاقية، وناقشنا اليوم أيضاً شيئا عن التقرير". وتابع الفقى "أتعجب مما يحدث إما أنا كذاب أو الزملاء.. الجلستان فى 3 أشرطة، وشاركت فيها الحكومة". وقال الدكتور عصام العريان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية للإخوان المسلمين- بمجلس الشورى "الشعب مصدر السلطات والأزهر هيئة مستقلة ولها احترامها وكذلك هيئة كبار العلماء، لكن التشريع هو سلطة للمجلس، ومع احترامى وتقديرى، كل ما يتعلق بالحياة العامة يتصل بالشريعة الإسلامية، هل معنى ذلك تعطيل عمل البرلمان؟". وتابع العريان، الإحالة لهيئة كبار العلماء إما عبر المحكمة الدستورية إذا رأت نصاً يتعارض مع المادة الثانية أو عبر أغلبية برلمانية. وكان النائب سيد عارف، عضو لجنة المالية قد قال إن هناك شبهة معاملة ربوية، غير أن عرض الحكومة غير واضح، قائلاً "أنا عضو فى اللجنة ولم تناقش الاتفاقية إلا فى جلسة واحدة".
