كشف عدد من خبراء البورصة البرلمانيين عن مخطط جديد للحكومة لخصخصة شركة مصر للمقاصة، وذلك بعد إعلان مجلس الوزراء التصديق على تعديلات قانون الإيداع المركزى لسوق المال لعام 93 لسنه 2000، بوجوب زيادة حصة البورصة المصرية من شركات الإيداع المركزية من 5% إلى 51 % كحد أدنى، الأمر الذى اعتبروه سيكون له أسوأ الأثر على سوق المال فى مصر. واتهم المشاركون فى الندوة التى عقدتها الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة بالتعاون مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والإحصاء والتشريع تحت عنوان "تعديلات قانون الإيداع المركزى لسوق المال –المزايا والعيوب" الحكومة بمسئوليتها عن الاحتكار فى مصر، مؤكدين أن الحكومة تصنع الاحتكار بنفسها، منتقدين تجاهل الحكومة للشركات وعدم عرض التعديلات على القانون عليهم قبل عرضها على مجلس الشعب. وأكد الخبراء أن انهيار البورصة المصرية لم يكن بسبب الأزمة المالية العالمية، بل كان لعدة أسباب رئيسية أهمها أزمة أجريوم، وقرارات 5 مايو، السابقة، والخاصة بإلغاء الإعفاءات الضريبية على شركات المناطق الحرة، والتى كان له بالغ الأثر على خروج الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر من السوق المصرى خاصة سوق المال. وقال الخبراء إن تطبيق القوانين بأثر رجعى له تأثير كبير، حيث يجعل الأثر السلبى للقوانين الجديدة ضربة قاضية للمستثمر، مؤكدين أن الأزمة المالية كانت سفينة نوح لحفظ ماء وجه الحكومة المصرية بعد هذه القرارات الخاطئة، ولم يشعر الرأى العام المصرى بتأثير تلك القرارات بفضل الأزمة المالية العالمية التى انشغل بها الجميع. وأكد عمرو مصطفى كامل رئيس الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة إن قرارات 5 مايو والتى أعلنتها الحكومة بشكل مفاجئ أفقدت البورصة المصرية أكثر من 40% من حجم السوق حين ذاك. وقال مصطفى إن المستثمرين الأجانب خرجوا من البورصة بداية من شهر مايو إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، أى بعد قرارات 5 مايو وليس بسبب الأزمة المالية العالمية، منتقدا اتجاه الحكومة إلى تحويل البورصة إلى شركة مصرية تمهيدا لخصخصتها. وقال مصطفى كامل إن البورصة المصرية لم تتعرض لخسائر جراء الأزمة المالية، لأنها كانت قد تعرضت لهذا الضرر قبل ظهور الأزمة. وفى الوقت الذى كانت فيه أسواق المال لا تزال فى صعود كبير، كان سوق المال المصرى يتعرض لهبوط كبير، حيث كان مؤشر البورصة المصرية يدور حول 12000نقطة من أول العام الماضى حتى مايو من نفس العام، هبط المؤشر حتى سبتمبر 2008 إلى ما يقرب من 7000 نقطة، وبعد ظهور الأزمة المالية هبط الموشر من 7000 إلى ما يقارب 3500 نقطة. وقال عيسى فتحى، نائب رئيس غرفة الأوراق المالية، إن توزيع نسبة المساهمين فى شركة مصر للمقاصة، والتى تتولى نشاط التسويات والمقاصة إلى 5% تمتلكها البورصة،50% للبنوك، و45 % حصة شركات الأوراق المالية، هو توزيع مناسب، وإن الشركة ليست فى حاجة إلى زيادة رأسمالها كما تتكهن الحكومة المصرية. وأشار فتحى إلى أن رأسمال الشركة بداية نشأتها والذى بلغ نحو 3 ملايين جنيه، وصل 240 مليون جنيه العام الماضى، وبلغ صافى الربح 240 مليون جنيه، وهى شركة تتولى نشاط المقاصة والتسويات. وأكد أن الدوافع التى أعلنتها الحكومة لاستحواذ البورصة على 51%من الشركة غير منطقية، حيث أعلنت رغبتها فى زيادة كفاءة الشركة وتوحيد التعاون بين البورصة ومصر للمقاصة، وزيادة رأس المال بهدف دفع الشركة إلى التطوير رغم أنها لا تعانى من أية ضائقة مالية وليست بحاجة إلى زيادة رأس المال. وعرض عيسى فتحى 3 سيناريوهات على الحكومة الاختيار منها حال إصرارها على تأميم مصر للمقاصة، الأول: يتم عن طريق تحديد قيمة السهم بشكل عادل لأن الشركة ليست فى حاجة إلى سيولة مالية، أو تمر بأية ضائقة مالية، وألا يقل سعر السهم عن 1000 جنيه، لافتا إلى أن ذلك المقترح يكلف البورصة 700 مليون جنيه. والثانى فى حالة الإجماع على زيادة رأس المال أن يتم زيادته بالسعر العادل، لافتا إلى أنه سيكلف البورصة 250مليون جنيه. السيناريو الثالث هو تقييم أسهم البورصة وأسهم مصر للمقاصة وإجراء عملية مقايضة، وقال إن الدولة تخطط لبيع البورصة المصرية، وإن عملية التأميم قصة سياسية تهدف إلى تعظيم أرباح البورصة على حساب تلك الشركات.
