كشف أسامة صالح، وزير الاستثمار، عن بدء الحكومة فى إجراءات التصالح فى قضيتى رجل الأعمال هشام الحاذق، وشركة داماك للاستثمار العقارى، وهى القضايا التى صدرت بها أحكام قضائية، لافتا إلى انتهاء الحكومة من التصالح، وتسوية 7 عقود لمشروعات مع رجال أعمال. وأعلن صالح خلال ندوة المجموعة الاقتصادية بمعرض الكتاب اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجنة بالوزارة لمراجعة جميع العقود الخاصة بخصخصة شركات القطاع العام، وعقود الاستثمار التى أبرمت قبل الثورة. وقال صالح، إن هذه اللجنة تهدف للاطمئنان على سلامة العقود التى تم إبرامها من قبل، وضمان حق الدولة فى عدم التعرض لقضايا التحكيم الدولى، وطمأنة المستثمرين على وضع استثماراتهم فى إطار قانونى سليم. وفيما يتعلق بمشروع قانون الصكوك، قال صالح إنه لا يزال محل دراسة ومناقشة بالمجموعة الاقتصادية، ولم يتم الانتهاء منه. وردا على اتهامات حضور الندوة بأن الحكومة بعيدة عن الشارع، وليست لها رؤية اقتصادية، قال وزير الاستثمار: "إحنا منكم والله، ونسمع ونحس بنبض الشارع، ونتجاوب مع كل مطالبه واقتراحاته، لأن هذا وطننا الذى نحلم به أن يكون الأفضل، والحكومة واقفة جنبكم وقفة كبيرة".