كشفت حركة "مواطنون ضد الغلاء" فى تقرير أعدته وحدة الدراسات الاقتصادية برئاسة الخبير الاقتصادى رضا عيسى مقرر الوحدة، عن أسباب الضغوط التى يمارسها المنتجون والتجار والمتعاونون معهم من البرلمانيين والمسئولين الحكوميين لفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة من الخارج بهدف رفع الأسعار. وأكد التقرير على أن المحاولات المنظمة لرفع أسعار السكر والألبان والحديد والدواجن وغيرها فى السوق المصرية بفرض رسوم إغراق أو رسوم وارد، وكذلك المحاولات الموازية لاستجداء الدعم الحكومى لأصحاب صناعات أو قطاعات معينة، إنما يمثل اعتداءً على أموال المواطن المصرى، سواء كان مستهلكاً أو دافعاً للضرائب ولا تهدف سوى لزيادة أرباح الشركات من القطاعين العام والخاص على حد سواء. وأشار التقرير إلى أن 95% من القوائم المالية المعلنة للشركات المصرية المقيدة بالبورصة المصرية قد أظهرت تحقيق أرباح فى 2008 تقترب من 45 مليار جنيه، وهى تفوق ما حققته نفس الشركات فى 2007 بنسبة كبيرة، وذلك على الرغم من إدعاء كثير من الشركات خلاف ذلك. وأشار التقرير إلى أن السياسات المطبقة فى بعض الشركات تثير الكثير من علامات الاستفهام الخطيرة، أهمها ربط مكافآت مجالس إدارات بعض شركات القطاع العام بنسبة ثابتة من صافى أرباح الشركات، دون أية اعتبارات أخرى للدور الاجتماعى لهذا القطاع أو للكفاءة أو غيرها ومثل قيام بعض الشركات بعمل مخصصات مستترة. كما كشفت تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات فى العديد من الشركات المملوكة للدولة، والتى ينتج عنها تخفيض ظاهرى وهمى للأرباح المحققة، فضلاً عن وجود خلل فى الهياكل التمويل لبعض الشركات الخاصة الكبرى "عجز فى رأس المال العامل" والناتج عن زيادة التمويل المصرفى قصير الأجل وعالى التكلفة، ومثل إظهار بعض الشركات لربح يقل عن قيمة دعم الصادرات الذى تحصل عليه من حصيلة الضرائب المصرية، ومثل النسب المئوية لهوامش أرباح بعض الشركات المصرية، والتى تفوق مثيلاتها المقيدة فى بورصة نيويورك، ومن بينها صناعة السكر والأسمنت والحديد. وقال رضا عيسى مقرر وحدة الدراسات الاقتصادية، إن تلك الأمثلة وغيرها تدعونا لمطالبة جميع الشركات الكبرى التى تعمل فى مصر وتتزعم حملة رفع الأسعار بطرق مختلفة أن تعلن قوائمها المالية للرأى العام حتى تتحقق الحكومة من صدق إدعاءاتها وجدية طلباتها بفرض رسوم إغراق أو غيرها. وبصرف النظر عن وجود أو عدم وجود إلزام قانونى بذلك، إذ أن الدستور المصرى قد نص فى المادة 29 على خضوع الملكية بجميع أشكالها لرقابة الشعب، كما أن المادة الثانية من قانون حماية المستهلك تنص على حق المستهلك فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من الدفاع عن حقوقه ومصالحه المشروعة. من جانبه أكد محمود العسقلانى المتحدث باسم الحركة، على دور المؤسسات الاقتصادية، موضحاًَ أننا نؤمن بأن الكيانات الاقتصادية سواء كانت ملكية خاصة أو عامة، تؤثر وتتأثر بفئات عديدة من المجتمع من بينهم العمال والموظفون والمستهلكون والموردون والعملاء والجهاز المصرفى والضرائب والمجتمع بصفة عامة ومن مصلحة الجميع الحفاظ على هذه الكيانات بتوفير مناخ صحى من الشفافية والإفصاح، حتى تكتسب ثقة المجتمع ويتخلص المجتمع الاقتصادى والمستهلك جزء أساسى فيه، من حالة الريبة وفقدان الثقة التى يعانى منها الكثيرون حالياً.
