فى تصعيد للمواجهة الأولى بين مجلس الأمة الكويتى والحكومة حول إسقاط فوائد القروض، صرح النائب نواف الفزيع بأنه سيتقدم باستجواب إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى، فى منتصف فبراير الجارى، يتكون من محور واحد يتعلق بالقروض. وبين "الفزيع" أن الاستجواب سيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة، وسيدعم بأدلة وبيانات تدين الوزير، مؤكدا أن قراره لم يأت إلا بعد أن أعلن "الشمالى" أن لا حل بإسقاط القروض أو فوائدها، ولا مجال للحديث عن ذلك، ودعا كل المواطنين المقترضين الذين تعرضوا لمخالفات بهذا الخصوص إلى تقديم كل البيانات له ليدعم بها استجوابه المزمع تقديمه. وأكد النواب أن "الشمالى" لا يملك قرار إسقاط فوائد القروض، وعليه أن يستعد للمحاسبة وفق الأدوات الدستورية التى يملكها كل نائب، موضحين أن قرار إسقاط فوائد القروض ليس بيد الحكومة وحدها، وإنما بيد مجلس الأمة الذى سيعقد قريبا جلسة خاصة لبحث قضية القروض، تتضح بعدها مواقف النواب بشكل جلى تجاه هذه القضية، خاصة مع تأييد 18 نائبا لاستجواب وزير المالية، ومحاسبته فى ملف فوائد القروض. وفى اتجاه آخر، أعلن النائب حماد الدوسرى أنه سيتقدم بطلب لمجلس الأمة بتعديل المادة الثانية من الدستور، بحيث تكون الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع، معربا عن أمله فى أن يتجاوب النواب معه بالتوقيع على الطلب. كما أعلن النائب ناصر المرى عن تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى "المستقلون" تتألف من 8 نواب، لتنظيم العمل البرلمانى داخل مجلس الأمة وفق آلية معينة تساعد على تحقيق طموح المواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والمجلس. وكانت محاولات قد بُذلت مع مطلع المجلس لإنشاء كتلة برلمانية، إلا أن وجود عدد كبير من الوجوه النيابية الجديدة حال دون سهولة تكوين تلك الكتل، لاسيما فى ظل الحذر النيابى، ورغبة الوجوه الجديدة فى التريث، ولكن بعد إقرار مراسيم الضرورة والاتفاق على الأولويات، كان من الضرورى تكوين كتل برلمانية من أجل تحقيق تشريعات جديدة وإنجازات حقيقية.
