فى تصعيد للمواجهة الأولى بين مجلس الأمة الكويتى والحكومة حول إسقاط فوائد القروض ، صرح النائب نواف الفزيع أنه سيتقدم باستجواب الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي ، في منتصف فبراير الجارى يتعلق بالقروض. وبين الفزيع أن هذا الاستجواب سيكون مختلفا عن الاستجوابات السابقة ، وسيدعم بالأدلة والبيانات التي تدين الوزير، مؤكدا أن قراره لم يأت الا بعد أن أعلن الشمالي أن لا حل باسقاط القروض او فوائدها ولا مجال للحديث عن ذلك.
وأكد النواب أن الشمالي لا يملك قرار اسقاط فوائد القروض ، وعليه ان يستعد للمحاسبة وفق الأدوات الدستورية التي يملكها كل نائب ، موضحين أن قرار اسقاط فوائد القروض ليس بيد الحكومة وحدها انما بيد مجلس الأمة.
وفي اتجاه آخر ، اعلن النائب حماد الدوسري انه سيتقدم بطلب لمجلس الامة بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تكون الشريعة الاسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع ، معربا عن امله أن يتجاوب النواب معه في التوقيع على الطلب ، لان الشريعة الاسلامية هي الاساس .
كما أعلن النائب ناصر المري عن تأسيس كتلة برلمانية تحت مسمى "المستقلون" تتألف من 8 نواب ، لتنظيم العمل البرلماني داخل مجلس الامة.
وكانت محاولات قد بُذلت مع مطلع المجلس لإنشاء كتلة برلمانية، إلا أن وجود عدد كبير من الوجوه النيابية الجديدة حال دون سهولة تكوين تلك الكتل ، سيما في ظل الحذر النيابي ورغبة الوجوه الجديدة في التريث ، ولكن بعد اقرار مراسيم الضرورة والاتفاق على الاولويات ، كان من الضرورى تكوين كتل برلمانية من اجل تحقيق تشريعات جديدة وإنجازات حقيقية.