دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد نواب مجلس الأمة إلى التركيز على المشاريع التنموية التى تعود بالفائدة على المواطنين كافة، بدلا من المشاريع التى يستفيد بها جزء من المواطنين، وإمعان النظر فى قضية إسقاط فوائد القروض، وأن على اللجنة المالية دراستها بشكل دقيق مع إعطاء فرصة لوزير المالية لإعداد التقارير الخاصة بهذه القضية، خاصة وأن تمرير إسقاط فوائد القروض يحتاج إلى توافق نيابى - حكومى. جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس الأمة علي الراشد مساء أمس وأعضاء وفد المجلس الذى شارك فى الدورة الثامنة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى الذى عقد فى السودان مؤخرا. وطالب أمير الكويت بالتركيز على الإنجاز ومراقبة الوزراء فى الأمور التى تخدم الناس، وإرجاء الاستجوابات إلى حين استنفاد الأدوات الدستورية الأخرى، مثل الأسئلة البرلمانية ولجان التحقيق، ويفضل عدم التفكير بالاستجواب مباشرة. وأبدى ارتياحه من أداء مجلس الأمة وتعاون النواب فيما بينهم حول مختلف القضايا التى تهم الوطن والمواطن، ويرغب فى المزيد من المشاريع التنموية التى تصب فى صالح المواطنين. وقد أكد مصدر وزارى أن مجلس الوزراء سيبحث اليوم ملف القروض ومقترحات إسقاط الفوائد المترتبة عليها تجاه المواطنين وما توصلت إليه اللجنة المالية البرلمانية أمس من قرار، وأشار إلى أن الحكومة لا تريد تحميل خزانة الدولة أية أعباء مالية، كما تريد أن يتم طى هذا الملف إلى غير رجعة، لذلك لابد أن يكون العلاج جذريا دون ثغرات ويحقق العدالة المنشودة ولا يغفل عن أية شريحة مستحقة للمعالجة، وأكد أن الحكومة ستبحث الملف وسترد على مجلس الأمة لأن الهدف الوصول إلى توافق بين السلطتين حتى يصدر قرار مشترك ومقبول لا يتم رده إلى المجلس. وكانت اللجنة المالية البرلمانية قد وافقت على إسقاط فوائد القروض على المواطنين المقترضين من يناير 2002 حتى أبريل 2008، بالإضافة إلى منح 1000 دينار لكل مواطن لم يقترض لسداد التزاماته المالية للدولة وفتح باب الاقتراض للمتقاعدين حتى 40% من رواتبهم. وأكد عضو اللجنة أحمد لارى أن قانون معالجة قضية القروض الذى أقرته اللجنة المالية أمس، يحقق العدالة بين المواطنين، مطالبا الحكومة بالتعاون مع المجلس وعدم رده بعد إقراره من المجلس.
