فتحت مراكز الاقتراع فى الولايات النمساوية التسع أبوابها منذ السادسة صباحا بتوقيت النمسا لاستقبال المواطنين النمساويين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء الشعبى الذى سيحدد وضع جيش النمسا المستقبلى من حيث استمرار النظام المعمول به حاليا، لتأدية خدمة التجنيد الإجبارى أو التخلى عن هذا النظام والاعتماد فى المقابل على جيش احترافى يتكون من قوات متخصصة يتم الاستعاضة بها عن نظام الخدمة الإجبارية. يضع استفتاء اليوم نهاية للخلاف القائم منذ عامين بين حزبى الائتلاف الحاكم المؤلف من الحزب الاشتراكى الديمقراطى "إس ب أو " الذى يتولى رئاسة الحكومة وحزب الشعب المحافظ الشريك الائتلافى "أو فاو ب"، حيث أعلن الحزبان مسبقا قبول نتيجة الاستفتاء واعتبارها ملزمة لجميع الأطراف على الرغم من موقفهما المتعارض، حيث يدعم الحزب الاشتراكى الديمقراطى فكرة إنهاء الخدمة الإجبارية بينما يتمسك فى المقابل حزب الشعب المحافظ بنظام التجنيد الإجبارى المعمول به حاليا فى النمسا. وعلى صعيد متصل أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن عقد مؤتمر صحفى فى مقر القصر الجمهورى تعلن خلاله وزيرة الداخلية النمساوية "مايك لايتنر" عن النتائج الأولية لعملية التصويت بعد مرور نحو ساعة ونصف من غلق أبواب مقار التصويت فى تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت النمسا. وأشارت نتائج استطلاعات الرأى إلى تفوق المؤيدين لنظام التجنيد الإجبارى الذى يدافع عنه حزب الشعب المحافظ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية شبندلاجر بواقع 48%، مقابل 40% يؤيدون الاعتماد على جيش مهنى متخصص يحل محل نظام الخدمة الإجبارية فى الجيش وهى الفكرة التى يؤيدها الحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم بزعامة رئيس الحكومة الحالية فايمن، بينما أظهرت النتائج وجود نسبة تبلغ 12% من الذين لم يحسموا أمرهم بعد إزاء التصويت على وضع الجيش المستقبلى وسط مخاوف من تأثير الطقس البارد وهطول الثلوج على نسبة المشاركة فى الاستفتاء.
