أقام الدكتور سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، دعوى ضد الدكتور عصام العريان، يطلب فيها بإلزامه بأداء ما قد يقضى به من تعويضات من جراء تصريحاته لليهود بالعودة إلى مصر من ماله الخاص دون أى مسئولية مالية أو أدبية أو معنوية عن أى مبالغ قد يقضى بها لصالح مقيمى دعاوى التعويضات، وقيدت الدعوى برقم 238 لسنة 2013 جنوبالقاهرة وحدد لها جلسة 18 فبراير المقبل كأولى جلسات النظر فيها. وقال صبرى فى صحيفة دعواه، إنه لم يعلم ما هو الغرض من هذه الدعوة وما تفسيرها، باعتبارها دعوة خطيرة تؤكد رغبة الإخوان فى التقرب إلى إسرائيل وإلى الولاياتالمتحدةالأمريكية وتعطى لليهود انطباعا بأن الإخوان ليسوا معادين لليهود أى أن هدفها الأساسى هو خدمة أهداف الفصيل السياسى الدينى الإخوان المسلمين لتحقيق مكاسب إخوانية على حساب القضية الوطنية هذا من جانب، ومن جانب آخر فإن الزعيم البطل جمال عبد الناصر، لم يقم بطرد اليهود من مصر، والخطير فى هذه الدعوة التى تعتبر صادرة من مسئول سياسى ومستشار لرئيس الجمهورية بعودة اليهود هو أن اليهود يطرحون على الساحة الآن فكرة استعادة أملاكهم فى مصر ويطمحون فى ذلك بعد أن قاموا بنهب سيناء وسرقة الشعب الفلسطينى ودعوة العريان تفتح لهم الباب على مصراعيه. كذلك فإن هذه الدعوى تعكس تناقض الفكر الإخوانى الذى يرفع شعار خيبر خيبر يا يهود، وقيل من بعض القوى الوطنية، إن دعوة عصام العريان بعودة اليهود من إسرائيل وحقهم فى استرداد ممتلكاتهم بأنها صفقة سياسية مشبوهة مع العدو الصهيونى وحليفته الكبرى أمريكا ضد الوطن، وذلك بإرضاء اللوبى الصهيونى والولاياتالمتحدة عن سياسات الإخوان فى مصر، وأنها تعد دعوة غير وطنية من أشخاص لا تهوى غير تحقيق مصالحها الشخصية حتى على حساب الوطن والغريب والعجيب أن حرص الإخوان على عودة اليهود بصرف النظر عن أن أغلبية المصريين تحت خط الفقر خاصة فى الصعيد وهى الأولى بالرعاية والاهتمام من حق اليهود فى العودة. إن دعوة عصام العريان القيادى الإخوانى ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والعضو المعين بمجلس الشورى لليهود المصريين فى إسرائيل، والذين تركوا مصر وهاجروا إلى إسرائيل إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيدفع إسرائيل إلى رفع قضايا تعويض ضد مصر . وقد تحققت خشية صبرى من الدعوة المريبة التى وجهها العريان بعودة اليهود إلى مصر ورجوع هؤلاء على مصر لاسترداد جنسيتهم المصرية وتعويضهم عن ممتلكاتهم سيجعل هؤلاء مواطنين مصريين وإسرائيليين فى آن واحد، لأن قانون الجنسية المصرى يسمح للمصرى بأن يحمل جنسية دولة أخرى، وغنى عن البيان أن ولاء هؤلاء لن يكون لمصر بل لإسرائيل، فهى التى يعتبرونها دولتهم الأم التى حاربوا من أجلها فى صفوف قواتها المسلحة ضد مصر والدول العربية الأخرى ولن يكونوا فى حال عودتهم واسترداد جنسيتهم المصرية إلا جواسيس لدولتهم الغاصبة مع تمتعهم الكامل بجميع حقوق المواطنة المصرية هذا هو الوضع الشاذ والخطير الذى سينشأ لو تحققت دعوة العريان وعاد هؤلاء اليهود إلى مصر . والغريب كذلك فى الأمر أن العريان أبدى تعاطفا مع هؤلاء اليهود وتجاهل تماما حق مصر فى مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والبشرية التى لحقت بمصر جراء حربى 1956 و1967 وحرب الاستنزاف من سنة 1967 إلى عام 1970 ثم حرب العبور سنة 1973 لقد مضى نحو 35 عاماً على إبرام معاهدة السلام، ولم تحصل مصر من إسرائيل على التعويضات العادلة عن استنزاف حقول النفط فى سيناء كما لم تحصل على تعويضات عادلة عن جميع الأضرار والخسائر التى أصابتها من جراء احتلالها جزءا من الأراضى المصرية لنحو 15 عاماً، فلماذا تجاهل العريان حق مصر فى الحصول على هذه التعويضات وتعاطف مع مطالب اليهود فى التعويض عن ممتلكاتهم المؤممة وهى لا تعد شيئا مذكورا حيال حجم التعويضات التى تستحقها مصر. ولقد استقبلت الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تصريحات العريان بترحيب شديد وإن استنكرت نبوءته بزوال إسرائيل خلال عشر سنوات ومنحت هذه التصريحات إسرائيل دعما لمزاعمها الباطلة بشأن مطالبة مصر تعويض الإسرائيليين من أصل مصرى عن ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم بينما أثارت هذه التصريحات مخاوف الرأى العام فى مصر بأن تكون هذه التصريحات توطئه لترتيبات يجرى تحضيرها فى الخفاء خصوصا أن لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية فى مصر قناعة أن جماعة الإخوان لم تصل إلى حكم مصر إلا بدعم أمريكى وأن توقيت هذه التصريحات كان مريبا، حيث جاءت بعد فترة قصيرة من عودة العريان من زيارته لأمريكا. والخطير الذى ترتب على تصريحات عصام العريان ما نشرته العديد من الصحف الصادرة صباح يوم 15 يناير 2013 عن أول تحرك قضائى بعد تصريحات العريان عن اليهود، حيث أقيمت دعوى قضائية لإعادة تقييم شيكوريل وبنزايون عدس أمام محكمة القضاء الإدارى للمطالبة بإعادة تقييم محلات شيكوريل التى كان يملكها اليهودى دوود عدس قبل أن يبيعها إلى حسانين مبارك الجبرى عام 1945 قبل هجرة الأول خارج مصر وقالت الدعويان اللتان أقامهما نجل رجل الأعمال حسانين مبارك الدكتور طارق حسانين مبارك أن والده امتلك العديد من العقارات والأموال ومنها شركة شيكوريل التى تم فرض الحراسة على عقاراتها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد آلت محلات شيكوريل إلى والده عن طريق شراء أسهم الشركة والشركة الزراعية التابعة لها عام 1956، واستمرت حيازة والده للشركة والشركات التابعة لها حتى فرض الحراسة عليها فى عام 1961 وبعد فرض الحراسة والتأميم على الأموال تم جرد البضاعة الموجودة بمحلات شيكوريل الكبرى عن طريق لجنة انتهت إلى قيمة البضاعة بمبلغ 661582 جنيها وقامت اللجنة بتخفيض 25% من قيمة هذه البضاعة من تلقاء نفسها وبدون أى سبب قانونى وأن الدعويان حملتا أرقام 19359، 19360 لسنة 67 قضائية. وطلب فى ختام دعواه إصدار حكم قضائى بإلغاء قرار لجنة تقييم سعر الأرض وإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير التجارة ورئيس جهاز تصفية الحراسات بتعويضه بالثمن الحقيقى بسعر الأرض كما يجب إصدار حكم قضائى بإلزام رئيس الوزراء برد قيمة البضاعة التى خصم منها 25% من قيمتها على أن يسدد فوائد سنوية منذ خصم هذه النسبة وبنسبة 4% من قيمة المبلغ الذى تم خصمه كما هو محدد . كل ذلك كان نتيجة التصريحات المريبة التى أدلى بها العريان ودعوته لليهود بالعودة إلى مصر وما يترتب على ذلك من إقامة العديد من الدعاوى ضد الحكومة المصرية من قبل من تمت دعوتهم بطلب تعويضات باهظة الأرقام يطالب بتسديدها الشعب المصرى مما يعد ضررا جسيما على البلاد.
