أقام الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا دعوى ضد الدكتور عصام العريان يطلب فيها بإلزامه بأداء ما قد يقضى به من تعويضات من جراء تصريحاته لليهود بالعودة إلى مصر من ماله الخاص دون أي مسئولية مالية أو أدبية أو معنوية عن أي مبالغ قد يقضى بها لصالح مقيموا دعاوى التعويضات . قيدت الدعوى برقم 238 لسنة 2013 جنوبالقاهرة وحدد لها جلسة 18فبراير المقبل كأولي جلسات النظر فيها . وقال صبري في صحيفة دعواه أنه لم يعلم ما هو الغرض من هذه الدعوه وما تفسيرها باعتبارها دعوة خطيرة تؤكد رغبة الإخوان في التقرب إلى إسرائيل وللولايات المتحدةالأمريكية وتعطي لليهود انطباع أن الإخوان ليسوا معادين لليهود أي أن هدفها الأساسي هو خدمة أهداف الفصيل السياسي الديني الأخوان المسلمين لتحقيق مكاسب إخوانية على حساب القضية الوطنية هذا من جانب ومن جانب آخر فإن الزعيم البطل جمال عبد الناصر لم يقوم بطرد اليهود من مصر والخطير في هذه الدعوة التي تعتبر صادرة من مسئول سياسي ، ومستشارا لرئيس الجمهورية بعودة اليهود هو أن اليهود يطرحون على الساحة الآن فكرة استعادة أملاكهم في مصر ويطمحون في ذلك بعد أن قاموا بنهب سيناء وسرقة الشعب الفلسطيني ودعوة العريان تفتح لهم الباب على مصراعيه كذلك فإن هذه الدعوة تعكس تناقض الفكر الإخواني الذين يرفعون شعار خيبر خيبر يا يهود وقيل من بعض القوى الوطنية أن دعوة عصام العريان بعودة اليهود من إسرائيل وحقهم في استرداد ممتلكاتهم بأنها صفقة سياسية مشبوهة مع العدو الصهيوني وحليفته الكبرى أمريكا ضد الوطن وذلك بإرضاء اللوبي الصهيوني والولايات المتحدة عن سياسات الإخوان في مصر وأنها تعد دعوة غير وطنية من أشخاص لا تهوى غير تحقيق مصالحها الشخصية حتى على حساب الوطن والغريب والعجيب أن حرص الإخوان على عودة اليهود بصرف النظر عن أن أغلبية المصريين تحت خط الفقر خاصة في الصعيد وهي الأولى بالرعاية والاهتمام من حق اليهود في العودة . إن دعوة عصام العريان والقيادي الإخواني ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والعضو المعين بمجلس الشورى لليهود المصريين في إسرائيل والذين تركوا مصر وهاجروا إلى إسرائيل إبان حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سيدفع إسرائيل إلى رفع قضايا تعويض ضد مصر .
وقد تحققت خشية صبري من الدعوة المريبة التي وجهها العريان بعودة اليهود إلى مصر ورجوع هؤلاء على مصر لاسترداد جنسيتهم المصرية وتعويضهم عن ممتلكاتهم سيجعل هؤلاء مواطنين مصريين وإسرائليين في آن واحد لأن قانون الجنسية المصري يسمح للمصري بأن يحمل جنسية دولة أخرى وغني عن البيان أن ولاء هؤلاء لن يكون لمصر بل لإسرائيل فهي التي يعتبرونها دولتهم الأم التي حاربوا من أجلها في صفوف قواتها المسلحة ضد مصر والدول العربية الأخرى ولن يكونوا في حال عودتهم واسترداد جنسيتهم المصرية إلا جواسيس لدولتهم الغاصبة مع تمتعهم الكامل بجميع حقوق المواطنة المصرية هذا هو الوضع الشاذ والخطير الذي سينشأ لو تحققت دعوة العريان وعاد هؤلاء اليهود إلى مصر . والغريب كذلك في الأمر أن العريان أبدى تعاطفا مع هؤلاء اليهود وتجاهل تماما حق مصر في مطالبة إسرائيل بالتعويض عن الأضرار والخسائر المادية والبشرية التي لحقت بمصر جراء حربي 1956 و 1967 وحرب الاستنزاف من سنة 1967 إلى عام 1970 ثم حرب العبور سنة 1973 لقد مضى نحو 35 عاماً على إبرام معاهدة السلام ولم تحصل مصر من إسرائيل على التعويضات العادلة عن استنزاف حقول النفط في سيناء كما تحصل على تعويضات عادلة عن جميع الأضرار والخسائر التي أصابتها من جراء احتلالها جزءا من الأراضي المصرية لنحو 15 عاماً فلماذا تجاهل العريان حق مصر في الحصول على هذه التعويضات وتعاطف مع مطالب اليهود في التعويض عن ممتلكاتهم المؤممة وهي لا تعد شيئا مذكورا حيال حجم التعويضات التي تستحقها مصر .
ولقد استقبلت الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية تصريحات العريان بترحيب شديد وإن استنكرت نبوءته بزوال إسرائيل خلال عشر سنوات ومنحت هذه التصريحات إسرائيل دعما لمزاعمها الباطلة بشأن مطالبة مصر تعويض الإسرائيليين من أصل مصري عن ترحيلهم ومصادرة ممتلكاتهم بينما أثارت هذه التصريحات مخاوف الرأي العام في مصر بأن تكون هذه التصريحات توطئه لترتيبات يجرى تحضيرها في الخفاء خصوصا أن لدى بعض الأوساط السياسية والإعلامية في مصر قناعة أن جماعة الإخوان لم تصل إلى حكم مصر إلا بدعم أمريكي وأن توقيت هذه التصريحات كان مريبا حيث جاءت بعد فترة قصيرة من عودة العريان من زيارته لأمريكا . والخطير الذي ترتب على تصريحات عصام العريان ما نشرته العديد من الصحف الصادرة صباح يوم 15 يناير 2013 عن أول تحرك قضائي بعد تصريحات العريان عن اليهود حيث أقيمت دعوى قضائية لإعادة تقييم شيكوريل وبنزايون عدس أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإعادة تقييم محلات شيكوريل التي كان يملكها اليهودي دوود عدس قبل أن يبيعها إلى حسانين مبارك الجبري عام 1945 قبل هجرة الأول خارج مصر وقالت الدعويان اللتان أقامهما نجل رجل الأعمال حسانين مبارك الدكتور / طارق حسانين مبارك أن والده أمتلك العديد من العقارات والأموال ومنها شركة شيكوريل التي تم فرض الحراسة على عقاراتها بموجب الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد آلت محلات شيكوريل إلى والده عن طريق شراء أسهم الشركة والشركة الزراعية التابعة لها عام 1956 واستمرت حيازة والده للشركة والشركات التابعة لها حتى فرض الحراسة عليها في عام 1961 وبعد فرض الحراسة والتأميم على الأموال تم جرد البضاعة الموجودة بمحلات شيكوريل الكبرى عن طريق لجنة انتهت إلى قيمة البضاعة بمبلغ 661582 جنيها وقامت اللجنة بتخفيض 25% من قيمة هذه البضاعة من تلقاء نفسها وبدون أي سبب قانوني وأن الدعوتان حملتا أرقام 19359 ، 19360 لسنة 67 قضائية وطلب في ختام دعواه إصدار حكم قضائي بإلغاء قرار لجنة تقييم سعر الأرض وإلزام كلاً من رئيس الوزراء ووزير التجارة ورئيس جهاز تصفية الحراسات بتعويضه بالثمن الحقيقي بسعر الأرض كما يجب إصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الوزراء برد قيمة البضاعة التي خصم منها 25 % من قيمتها على أن يسدد فوائد سنوية منذ خصم هذه النسبة وبنسبة 4% من قيمة المبلغ الذي تم خصمه كما هو محدد .
كل ذلك كان نتيجة التصريحات المريبة التي أدلى بها العريان ودعوته لليهود بالعودة إلى مصر وما يترتب على ذلك من إقامة العديد من الدعاوى ضد الحكومة المصرية من قبل من تم دعوتهم بطلب تعويضات باهظة الأرقام يطالب بتسديدها الشعب المصري مما يعد ضررا جسيما على البلاد .
