حذر البنك المركزى من تنفيذ حكم المحكمة القاضى بإلغاء قرار دمج بنك النيل فى المصرف المتحد، وقال فى طعنه الذى قدمه إلى المحكمة الإدارية العليا منذ أيام، إن تنفيذ هذا الحكم سيتسبب فى خطر جسيم على الاقتصاد القومى وأمن مصر الاقتصادى وسيفقد الجهاز المصرفى جدارته الائتمانية فى الداخل والخارج. واستعرض المركزى، النتائج السلبية التى قد تنتج عن إلغاء الدمج، ومنها أن يواجه المصرف المتحد بحالة من الفزع من جانب المودعين لديه "والذين كانوا فى السابق مودعين لدى بنك النيل"، وذلك بعد أن استقرت أوضاعهم واطمأنوا على ودائعهم على مدار 3 سنوات منذ تاريخ الدمج، وهو الأمر الذى سيترتب عليه موجة من سحب الودائع التى جاوزت 11 مليون جنيه حالياً بالمصرف المتحد، بعد اطمئنان المودعين على ضمان البك المركزى لودائعهم فى بنك النيل المتعثر بعد دمجه، وأن إلغاء الدمج سيترتب عليه ضياع هذه الأموال، لأن أصول بنك النيل قبل الدمج كانت أقل من قيمة التزاماته وديونه. بالإضافة إلى أن إلغاء الدمج سيترب عليه اهتزاز ثقة المراسلين فى الخارج، كما أن أموال المصرف المتحد امتزجت مع أموال البنوك المدمجة فيه، ومنها بنك النيل ويستحيل حالياً الفصل بينها بعد تعاملات قاربت 3 سنوات، خصوصاً وأن رأس مال المصرف المتحد مليار جنيه، بالإضافة إلى قرض مساند قدمه البنك المركزى له لتأمين أموال المودعين "3 مليار جنيه" فى البنوك المتعثرة التى اندمجت ومنها بنك النيل يعد من الأموال العامة التى يجب الحفاظ عليها وعدم تعريضها للضياع بإلغاء قرار الدمج بعد 3 سنوات من التعاملات المستقرة.
