أوضحت مؤسسة فيتش العالمية، فى تقرير لها، أن الطلب القوى سيضمن نمو إصدار الصكوك فى 2013، وبشكل أساسى فى هيكل الصكوك المدعومة من قبل المصدر الأصلى، (وتدعى أيضا القائمة على الأصول(، موضحة إن سوق الصكوك ينمو سريعا. ويأتى هذا بعد عام قوى فى 2012. وترى فيتش أن معظم الصكوك ستستمر فى أن تكون من النظام المدعوم من المصدر الأصلى (والتى تدعى أيضا القائمة على الأصول)، حيث يعتمد المستثمرون على ملامح الدعم المباشر (بمعنى اتفاقية إعادة الشراء وترتيبات السيولة)، إلى جانب قدرة المصدر على توليد أرباح بالأصول. وتتوقع فيتش أيضا أن هناك فرصة أن يكون هناك دين متوافق مع الشريعة فى الجهات السيادية التى لم تلجأ أبدا إلى سوق الصكوك، مثل مصر، ليبيا، عمان وتونس، ومن المحتمل أن يسفر عن ثقة قوية لدى المستثمر. وفى 2012 قامت الحكومة التركية بالدخول فى أسواق المال الإسلامية فى سبتمبر 2012 بإصدار لسندات اليورو بوند بقيمة تبلغ 1.5 مليار دولار أمريكى، والتى تعتبر دافع أساسى لبناء مؤشر، ولتشجيع تنمية سوق الصكوك فى تركيا. وقامت الأردن بتمرير قانون يمهد الطريق لإصدارات سيادية فى منتصف شهر سبتمبر 2012. وبالإضافة إلى هذا، فقد أوضحت كل من فرنسا، جنوب كوريا وجنوب أفريقيا رغبتها فى الدخول فى سوق الصكوك. ومازالت فيتش ترى أنه من الممكن أن يسهم المصدرون من خارج العالم الإسلامى بشكل أكبر فى النهاية فى زيادة العرض، حيث إنها تنوع فى قاعدة المستثمرين. محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، قال: إن عام 2012 عام الصكوك بامتياز، إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها على 131 مليار دولار. وأضاف «تباينت الأسعار فى سوق الصكوك عنها فى أسواق السندات التقليدية، لكن عنصرى الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك بحلول 2016 . وأضاف أن "سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا، الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة فى السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمى للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطئ وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور فى مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامى كبير (ميجا بنك)". ولفت إلى أنه "لتحرير سوق رأس المال الإسلامى وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التى تواجه تحديات السوق، وتعطى صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة". وأضاف أنه من دون شك، فإن هيكل الصكوك لا يزال الخيار الأول ضمن مجموعة من الهياكل المالية المتوافقة مع الشريعة التى تحظى بالتوجه الأكبر من طرف الممولين مشيرا إلى أنه فى معاملات الأصول المالية لم تحصل على الزخم نفسه والاهتمام، كما هو الحال بالنسبة للصكوك، إلا أنه ومع ذلك فإن هذه السوق لا تزال نابضة بالحياة، ولا تزال هذه المعاملات جزءاً أساسياً من صناعة التمويل الإسلامى ككل. وقال، إن من عوامل نمو سوق الصكوك حاليا الدور المتزايد لمبادرات التخطيط المالى الرئيسية والجهات الحكومية التى ستكون بمثابة العمود الفقرى للنمو خلال السنوات المقبلة، كما أن من العوامل المشجعة للصكوك أن سوق الصكوك أبدى مرونة عالية فى الشرق الأوسط رغم الأوضاع السياسية فيه، ما أدى إلى قفزة بأكثر من ثلاثة أضعاف على أساس سنوى لإصدارات الصكوك فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل استفادة مصدرى الصكوك من انخفاض تكاليف جمع الأموال مع استمرار الهيئات السيادية فى توفير مصادر التمويل لدعم النمو الاقتصادى، فضلا عن العمل على نهضة وإنعاش مشاريع القطاع الخاص، بالإضافة إلى المبادرات التى اتخذتها مختلف الهيئات التشريعية فى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية كجزء من الجهود الرامية إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية ستسهم أيضا بإصدار الصكوك. وبخصوص دعوات تمويل عجز الموازنة بالصكوك أشار إلى أن الإشكالية التى سوف تظهر عند استخدام الصكوك فى تمويل عجز الموازنة، هى أننا نريد إصدار صكوك لمشروعات تدر ربحا، وهذا الربح يقسم بين صاحب رأس المال والمستثمر( الحكومة)، وهذه الإشكالية يصعب منها أن عجز الموازنة هو بسبب الإنفاق الخدمى على الصحة والتعليم والمرتبات والأجور ومشروعات البنية التحتية، إذا لابد من استخدام الصكوك والتعامل معها بوعى عند استخدامها فى تمويل عجز الموازنة، مشيرا إلى أن إصدار صكوك فى تمويل عجز الموازنة بضوابط منها أن تستخدم هذه الصكوك فى أنشطة اقتصادية حقيقية تدر ربحا، وأن يكون للدولة نشاط اقتصادى يجمع بين كل من القطاعين العام والخاص، ويجب أن يظل هناك قطاع واسع من خدمات التعليم والصحة والطرق بدون مقابل مادى، مراعاة للعدالة الاجتماعية، وتخفيفا للأعباء على محدودى الدخل، ومساعدة الفقراء. وكذلك لابد من أن تمول الصكوك القطاع العام، وتصبح هذه إيجابية مهمة من إيجابيات الصكوك، حيث يمول القطاع العام من مستثمرين (حملة الصكوك) بطريق المشاركة فى الربح والخسارة، ولا يمول من مدفوعات الضرائب.
